"اتصالات النواب" تبدأ مناقشة مشروع قانون الجريمة الإلكترونية

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة الدكتور نضال السعيد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ويُشارك في الاجتماع عدد من الوزارات، في مقدمتها وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدفاع، الداخلية، الثقافة، المالية، الاستثمار، وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، علاوة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستعلامات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهيئة الرقابة الإدارية، والبنك المركزي، وجهاز حماية المستهلك.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأي صورة.