وزير الكهرباء: طرح المشروع النووي للتنفيذ مرهون بموافقة البرلمان المقبل

قال المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، إن تنفيذ البرنامج النوى المصري للاستخدامات السلمية مرهون بموافقة البرلمان المصري المقبل، وسيتم طرحه مباشرة على الشركات العالمية للتنفيذ من خلال مناقصة عالمية يتم بمقتضاها اختيار أفضل سابقة الخبرة.
جاء ذلك في تصريحات للوزير، خلال عدة لقاءات مع كبار مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على هامش المؤتمر الدولي المنعقد في فيينا حاليا، وفي مقدمتهم السيد يوكيا أمانو، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ووفقا لما جاء في بيان للوزارة اليوم، استعرض الوزير الأنشطة النووية العديدة في مصر التي تتم بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مختلف القطاعات التنموية (من زراعة وصناعة وإدارة للمياه وصحة وبخاصة فى مجال مكافحة مرض السرطان).
وأكد المهندس إمام في هذا الصدد على التزام مصر الكامل بمعايير الأمن والأمان، وأن هيئة الطاقة الذرية تمارس كافة أنشطتها البحثية والتطبيقية ذات الصلة بالاستخدامات السليمة للطاقة الذرية في إطار من الشفافية الكامل.
وأشار إمام، خلال اللقاء، إلى إعلان مصر في أكتوبر2007 عن إطلاق برنامج لبناء 4 وحدات نووية لتوليد الكهرباء طبقاً للمعايير الدولية للأمن والأمان النوويين بالتعاون مع شركاء دوليين لمصر ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تم الانتهاء من العديد من الإجراءات الضرورية لدعم البنية التحتية والتشريعية والمؤسسية والتنظيمية للعمل في مجال الطاقة النووية.
وأضاف أن قطاع الكهرباء سيقوم بطرح المشروع النووى من خلال مناقصة عالمية، فور اعتماد المشروع من برلمان مصري منتخب ضمانا لاستقراره.
كما شارك الوزير في توقيع برنامج العمل لمشروع تطوير إدارة متكاملة لخزان النوبة الجوفي، ذلك المشروع المشترك بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ومرفق البيئة العالمي.