النص على "مدنية" الدولة في الدستور الجديد

انتهت لجنة الدولة والمقومات الأساسية، المنبثقة عن لجنة الخمسين "المنوط بها تعديل الدستور" من المادة الأولى بالدستور الجديد، وسط خلافات حادة حول النص على مدنية الدولة "مصر دولة مدنية".
كانت اللجنة برئاسة المستشار محمد عبدالسلام، المقرر، ناقشت اليوم المادة الأولى التي توضح هوية الدولة وأنها ديمقراطية مدنية، ولجأت اللجنة إلى التصويت بعد فشل التوافق على وضع كلمة "مدنية"، وكانت نتيجة التصويت مع النص على "مدنية" بأغلبية 10 أصوات مقابل 4 أصوات هم، ممثلو الأزهر، والدكتور بسام الزرقا ممثل حزب النور.
كما شهدت اللجنة، تصويتًا آخر حول مصطلح الأمة الإسلامية، ورأى البعض أن تكون العالم الإسلامي، وكان التصويت بنفس النتيجة، ونفس الأشخاص، 10 أصوات للعالم الإسلامي، مقابل 3 أصوات للأمة الإسلامية، بعد خروج أحد ممثلي الأزهر.
وأكد الأنبا بولا، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية أن الهدف من ذكر كلمة "مدنية" في المادة الأولى، يعني أنها ليست عسكرية ولا دينية بينما المادة الثانية تنص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة.
وطالب الأنبا بولا، بالنص على العمق التاريخي والحضارات التي مرت بها مصر في الديباجة.
وقالت مصادر، إن الدكتور محمد غنيم، طلب أن يتضمن الدستور في مواد الهوية النص على حدود مصر، وأن اللجنة وافقت على ذلك واقترح البعض على وضعها في الديباجة.