مصر والكويت توقعان اتفاقيات ل"تنمية سيناء" ب5 مليارات جنيه

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم، 5 اتفاقيات مع الدكتور عبدالوهاب البدر، المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية، بقيمة 86.1 مليون دينار كويتي، ما يعادل 5 مليارات جنيه، في إطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بحضور غدير حجازي، مساعدة الوزيرة.
وتبلغ قيمة الاتفاقية الأولى تمويل 60 مليون دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع طريق "النفق – شرم الشيخ" ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وخطة الدولة لتهيئة البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق في تلك المنطقة الحيوية، وتبلغ قيمة الاتفاقية الثانية 17.5 مليون دينار كويتي مخصصة للمساهمة في تمويل مشروع "طريق عرضي 4"، ضمن برنامج الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء.
يأتي ذلك بهدف تحسين حركة النقل بداخل شبه جزيرة سيناء، وكذلك بينها وبين باقي الأقاليم في مصر، وتنشيط السياحة الوافدة، وتقليل عدد الحوادث، وتشجيع السكان على الانتقال من منطقة الدلتا المزدحمة إلى منطقة سيناء الواعدة اقتصادياً، وسيستفيد منهما حوالي 32 ألف نسمة من أهالي سيناء.
وستفيد من المشروع الأول 24.2 ألف نسمة بعدة مناطق أهمها مدينة بئر العبد، وقرية الجفجافة، بينما سيسهم المشروع الثاني في إفادة 7.6 ألف نسمة تقريبا في عدة مناطق أهمها مدينة نخل وقرية النقب، هذا بالإضافة إلى العدد الكبير من المواطنين والمسافرين الذين سيستفيدون من المشروع من غير سكان سيناء.
وتتمثل الاتفاقية الثالثة في أنها منحة بقيمة 500 الف دينار كويتي لدعم المرحلة الثانية من نشاطات مركز الوثائق الاستراتيجية التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتوثيق برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر، وذلك لبناء قاعدة معرفية وثائقية على المستوى القومي، بإنشاء وحدات توثيق معرفي بأغلب جهات الدولة للحفاظ على الوثائق بها وتكون النواة المركزية هي وحدة الوثائق الاستراتيجية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ودراسة وتوثيق أهم الشخصيات الرائدة والمؤثرة في الحياة المصرية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
وتبلغ قيمة الاتفاقية الرابعة 100 الف دينار كويتي، وهي منحة لدعم دراسة جدوى تنفيذ مشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور في مصر، من خلال تعظيم الاستفادة من الميزة النسبية لمصر كأعلى بيئة انتاجية للتمور في العالم، والاستفادة من مخزون المياه الجوفية في الزراعة، وإدخال تكنولوجيا للتصنيع من خلال إنتاج صناعات مستحدثة، وخلق مواقع انتاجية وخدمية تتيح فرص عمل جديدة.
وفي إطار الاستفادة من فائض تمويل مشروع نظام التحكم والإشارات على خط السكة الحديدية بنها- الزقازيق- الاسماعيلية- بورسعيد، تم توقيع تعديل هذا الاتفاق للاستفادة من نحو 7 مليون دينار كويتي ما يعادل 409 مليون جنيه في إطار دعم قطاع النقل وتحديث اسطول القطارات و المساهمة في تمويل 100 جرار جديد للهيئة سكك حديد مصر، ما يصب في النهاية في مصلحة المواطن.
من جانبها، وجهت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الشكر إلى مسؤولي الصندوق الكويتي للتنمية، وعلى رأسهم عبدالوهاب أحمد البدر المدير العام للصندوق، وذلك للتعاون الدائم الممتد بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق، مشيرة إلى أنه قبل التوقيع عقدت لقاء مع مدير الصندوق الكويتي للتنمية، وتم الاتفاق على دعم المياه فى سيناء، موضحة أنه بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتحرك الوزارة لدعم مشروع تنمية سيناء، حيث حدث تفاوض مع الصناديق العربية لدعم هذه المنطقة من أجل تنمية سيناء وتحسين شبكات الربط والطرق في هذه المنطقة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الجهود التنموية تسير في سيناء بشكل منتظم من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تتيح خدمات التعليم والصحة والسكن والانتقال لأهالي سيناء، بالإضافة لتوفير المياه النظيفة وإقامة التجمعات التنموية وتهيئة البنية الأساسية لاستقبال الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما سيساهم في إتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء سيناء وغيرها من المناطق المحيطة، بالإضافة لتحسين مستويات الدخل في تلك المناطق وإعطائها دفعة تنموية هامة.
وقالت الوزيرة، إنها ركزت على أن يكون لهذه المشروعات أكبر أثر تنموي واجتماعي على المواطنين في شبه جزيرة سيناء، من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحسين البيئة الأساسية لتحفيز الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي للتكيف مع الانطلاقة التنموية التي تشهدها الدولة بصفة عامة، وشبه جزيرة سيناء على وجه التحديد خلال الفترة الحالية.
وأكدت الوزيرة، وجود تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان لتنفيذ المشروعات في سيناء، مشيرة إلى أنه من ضمن القطاعات الحريصة الوزارة على دعمها هي قطاع النقل وتعظيم المكون المحلي.
من جانبه، أكد الدكتور عبدالوهاب البدر، المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية، حرص الصندوق علي دعم مصر خاصة مشروع تنمية سيناء، في إطار دعم المؤسسات العربية لهذا المشروع، والتزام الصندوق بدعمه، موضحا أن هناك عدد من المشروعات الجديدة التي جار الاتفاق عليها مع وتوقيعها قريبا، مشيرا إلى أن الصندوق قام بتمويل نحو 45 مشروعا في مصر في مجالات الكهرباء والنقل والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحي بنحو 2.8 مليار دولار إضافة إلى منح ودعم فني بنحو 13.5 مليون دولار.