تعاون مصري فرنسي لتطوير النظم الإلكترونية

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن الوزارة ستنتهي من استكمال منظومة ميكنة الموازنة العامة للدولة وإنشاء حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وإغلاق كافة الحسابات الفرعية الأخرى من خلال تطبيق نظام ميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) خلال مارس الحالي بالتعاون مع شركة e-finace للخدمات المالية والمصرفية بالإضافة إلى أنه تم إلغاء التعامل بالشيكات الورقية واستبدالها بالمعاملات الإلكترونية.
وقال "الجارحي"، إن الوزارة انتهت أيضا من الربط الشبكي بمصلحة الضرائب لتفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا لممولي الضرائب والتحول تدريجيا من البطاقات الضريبية الورقية إلى البطاقات الإلكترونية، والمضي قدما في تطبيق منظومة إلكترونية متكاملة للدفع الإلكتروني، بدلا من الدفع النقدي باستخدام الكروت الذكية من أجل تعزيز منظومة الشمول المالي.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية، بأعضاء البعثة الفرنسية التي تضم مجموعة من الشركات الفرنسية العاملة في مجال الخدمات الالكترونية والرقمية والمصرفية والمعروفة ب MEDEF MISSION بحضور كل من أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والمهندس خالد ناصف مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات ومي فريد نائب رئيس وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، وجورميه باكون المستشار الاقتصادي، ورئيس المركز الاقتصادي بالسفارة الفرنسية بمصر ومارك رينارد رئيس وفد بعثة الميديف بالقاهرة والرئيس التنفيذي لمجموعة أورانج.
كما استعرض "الجارحي"، خلال اللقاء ملامح قانون التأمين الصحي الشامل الجديد الذي تم تطبيقه في محافظة بورسعيد وبحث سبل التعاون بين وزارة المالية وبعثة (MEDEF) لتطوير المنظومة التكنولوجية والإلكترونية لهذا القانون لتعميمه على سائر المحافظات.
وفي هذا الإطار، أكد أعضاء البعثة الفرنسية إمكانية التعاون لتطبيق نظام التامين الصحي.
وأوضح الوزير، أن مصر تعمل بكافة طاقتها على ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي من أجل توسيع قاعدة الاستثمارات المحلية، وإضفاء الشرعية على تعاملات وأموال هذا القطاع وجذب مزيد من الفرص الاستثمارية.
واستكمل الوزير: "نستهدف الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في إحكام المنظومة الضريبية وتعميم استكمال سداد المستحقات الضريبية من خلال الأجهزة الإلكترونية وخدمات المحمول إلى جانب التحول الكامل من مجتمع نقدي في تعاملاته اليومية إلى مجتمع إلكتروني".
وأوضح وزير المالية،أنه جار إعداد نظام مبسط للإجراءات الضريبية والتشريعية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وأكد، أن تطبيق النظم الالكترونية الحديثة سيعود بالنفع على إحكام منظومة الدعم وتوفير قاعدة بيانات عريضة للفئات المستهدفة، مبينا أنه تم التحول من بطاقات التموين الورقية إلى الإلكترونية في إطار العمل على وصول الدعم لمستحقيه.
وفي ختام اللقاء، رحب "الجارحي"، بالتعاون المشترك بين وزارة المالية وأعضاء البعثة في تطوير وتعميم النظم الإلكترونية بكافة قطاعات الدولة وتدريب الكفاءات من العاملين على استخدام وتنفيذ تلك الأنظمة التكنولوجية والرقمية.
جدير بالذكر، أن منظمة MEDEF منظمة غير ربحية يتم تمويلها من القطاع الخاص، ويعمل اتحاد الشركات الفرنسية المكون لهذه المنظمة على دعم سبل التعاون في مجالات شتى، مثل التجارة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والاستثمارات والشراكات طويلة الأجل خاصة مع الأسواق المتطورة والناشئة وأسواق البناء والعقارات على مستوى أنحاء العالم.