رئيس "التمويل متناهي الصغر": الشمول المالي وراء قفز المحفظة في 2017

قال حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، إن صناعة التمويل حققت قفزات متتالية خلال الفترة الماضية، ما يتضح في التقرير الدوري الذي تصدره الهيئة العامة للرقابة المالية ربع سنويا.
وأشار إبراهيم، ل"الوطن"، إلى أن مبادرة البنك المركزي الخاصة بإدماج تمويل المشروعات متناهية الصغر ضمن نسبة 20% من المحافظ الائتمانية المخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعتبر العامل الأساسي في نمو النشاط من خلال توفير القروض اللازمة للجمعيات ومؤسسات التمويل.
وأضاف أن العامل الآخر للقفزة الهائلة في نمو النشاط يتمثل في الدعم الفني الذي قدمه الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر للجمعيات ومؤسسات التمويل في عدد من البرامج التدريبية، على رأسها برامج تتعلق بتنمية مهارات مسؤولي الجمعيات بإعداد الملف الائتماني وتقديمه للبنوك، ما يسهم في تقوية موقفها الائتماني وتيسير حصولها على التمويل المصرفي.
وتابع: "لا يمكن إغفال اتجاه الدولة لتطبيق آليات الشمول المالي ودمج الأفراد للاستفادة من المنظومة المالية والمصرفية، ويظهر ذلك بوضوح في الحملة الإعلامية والتليفزيونية التي دشنتها في الفترة الماضية وساعدت على توعية الأفراد بأهمية التمويل في تنمية أنشطتهم".
كانت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، أعلنت أن محفظة التمويل متناهي الصغر في مصر حققت قفزة كبيرة في نهاية عام 2017، فيما يخص قيمتها الإجمالية وعدد العملاء المستفيدين، وزاد إجمالي المحفظة النشطة بمعدل 67% لتصل إلى 11.12 مليار جنيه مقارنة ب6.66 مليار جنيه في نهاية 2016، كما زادت قاعدة العملاء النشطين بنحو 26% لتسجل 2.53 مليون عميل مقابل مليوني عميل في نهاية عام 2016.