قال بسام الزرقا، نائب رئيس حزب النور، وعضو لجنة تعديل الدستور، إن الحزب سينسحب من اللجنة إذا أقرت إلغاء المواد التي تنص على الهوية الإسلامية، أو إعطاء حصانات لبعض الأجهزة، لكي تكون بمثابة دولة داخل الدولة. وأضاف الزرقا، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، أن الحزب يوافق على إبقاء المواد الخاصة بوضع القوات المسلحة كما جاءت في دستور 2012؛ لأن الشعب وافق على هذا الدستور، مشيرا إلى أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية مرفوضة، لكن إذا اعتدى مدني على المؤسسة العسكرية فلابد من محاكمته عسكريا. وأشار إلى أن الحزب يفضل إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة، ويعترض بشدة على إجرائها بالنظام الفردي، مؤكدا أن الحزب ليس لديه خططا للتحالف مع أي قوى سياسية في الانتخابات.