"النهضة" و"نداء تونس" تنافسان على جميع المجالس البلدية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الجمعة، أن "حركة النهضة" و"نداء تونس"، قدمتا مرشحين للمنافسة على جميع المجالس البلدية في الانتخابات المزمعة في 6 مايو المقبل.
وقال رياض بوحوش، عضو هيئة الانتخابات، في تصريحات إعلامية على هامش مؤتمر صحفي عقد اليوم بالعاصمة تونس، إنّ "(حركة) النهضة (68 مقعدًا من أصل 217، و(حزب) نداء تونس (56 مقعدًا) احتلا المركز الأول ب350 قائمة". وأوضح أن الحزبين غطّيا بذلك كل البلديات في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.
وتجرى هذه الانتخابات، التي تعد الأولى بعد ثورة يناير 2011، في 350 دائرة بلدية على مجموع 7 آلاف، و182 مقعدًا.
وأضاف أن الجبهة الشعبية (15 نائبًا/يساري)، جاءت في المركز الثاني، ب132 قائمة، في حين حلّ مشروع تونس (21 نائبًا/ليبرالي) ب48 قائمة ثالثًا".وقال بوحوش إنّ "العدد الإجمالي للقوائم المرشحة للانتخابات البلدية المرتقبة بلغ ألفين و173 قائمة".
وأوضح أن "الترشحات توزعت على 177 قائمة ائتلافية، وألف و99 حزبية، و879 مستقلة، بينما بلغ عدد المترشحين 57 ألفًا و20 مرشحًا".
ولفت إلى أن نسبة الشباب فاقت 54 بالمائة من نسبة المترشحين. معتبرًا أن مشاركتهم إيجابية.ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البلدية بتونس، في 6 مايو المقبل، لانتخاب أعضاء المجالس البلدية في 350 دائرة بلدية.
ووفق أحدث إحصائيات لجنة الانتخابات التونسية، بلغ عدد الناخبين المسجلين في الانتخابات البلدية، 5 ملايين و369 ألف، دون احتساب الجالية بالخارج.
ولفت عضو الهيئة أنّ "206 دائرة بلدية لم تتلق ترشحات ائتلافية، و29 دائرة غابت عنها الترشحات مستقلة"، بينما بلغ عدد المترشحين من حاملي الإعاقة ألفًا و812 شخصا، في حين تم سحب 36 قائمة لأسباب تقنية أو غيرها، لم يذكرها.
وأكد بوحوش أن أمس الخميس، شهد إقبالًا قياسيًا على تقديم الترشحات باعتباره اليوم الأخير، وتم تسجيل تقديم 700 قائمة خلاله.وانتهى موعد الترشح للانتخابات البلدية بتونس في السادسة من مساء أمس الخميس، بعد أن كانت افتتحت الخميس الذي سبقه.
وحسب المصدر نفسه، فإن "عدم احترام مبدأ التناصف (بين المرأة والرّجل)، يعد من أهم الإشكالات التي رصدتها الهيئة".وأشار أنه "تم إبلاغ القائمات المعنية بذلك، من أجل الإصلاح في غضون الأسبوع القادم".وسيتم الاعلان عن القائمات المقبولة نهائيًا من طرف الهيئة، بعد انقضاء الطعون، في موعد أقصاه يوم 4 أبريل القادم.