يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة العمل رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه. وتضمن مشروع القانون المعروض 4مواد وهي كالتالي: المادة الأولى: تقضي بإعادة العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 بحيث تجيز في إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين على أن تستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها، كما تختص بالفصل في الطلبات الجديدة التي تحال إليها بعد تاريخ العمل بهذا القانون. المادة الثانية: تقضي باستبدال نص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2016 بحيث تجيز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التي لم تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق ولجان التظلمات بين مصلحة الضرائب المصريه أو مصلحة الضرائب العقارية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين الضرائب التي تقوم المصلحتان المذكورتان على تطبيقها وذلك أيًا كانت الحالة التي عليها دعاوى الطعن. المادة الثالثة: نظرًا للحاجة الملحة لإنهاء المنازعات المتعلقة بتطبيق قوانين الضرائب العقارية التي تختص بها مصلحة الضرائب العقارية بنفس الأسلوب المتبع في القانون رقم 79 لسنمة 2016، استدعى ذلك استبدال عبارة مصلحة الضرائب أو مصلحة الضرائب العقارية بحسب الأحوال بعبارة مصلحة الضرائب المصرية أينما وردت في القانون رقم 79 لسنة 2016. المادة الرابعة: اختصت بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
