أسعار البلح بالوادي الجديد تثير أزمة خلال مناقشات "محلية النواب"

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمحلس النواب، أزمة بسبب أسعار البلح في الوادي الجديد، حيث أكد تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب عن محافظة الوادي الجديد، أن البلح هو المحصول الرئيسي والوحيد تقريبا لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك معاناة واجهت المواطنين مع المحافظ السابق للوصول لسعر عادل لكيلو البلح.
جاء ذلك خلال مشاركة محافظ الوادي الجديد، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات الوادي الجديد.
وطالب عضو مجلس النواب، بتحديد حد أدنى لسعر كيلو البلح للعام الحالي من قبل محافظ الوادي الجديد، رغم قراره فرض رسوم 500 جنيه على كل طن بلح يخرج من المحافظة، الأمر الذي أضر بالفلاح وعرضه لخسارة كبيرة واستفاد منه التجار وأصحاب المصانع فضلاً عن أنه عرض المحافظة إلى خسارة تقدر بملايين الجنيهات.
ودعا النائب، إلى دخول القوات المسلحة كمنافس للمصانع القائمة للحفاظ على مصالح الفلاحين، مشيرًا إلى أن قرارا المحافظ بفرض رسوم 500 جنيه على كل طن بلح يخرج من المحافظة، قتل المنافسة لوجود تجار من خارج المحافظة مما أضر بالفلاحين.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن أصحاب مصانع البلح في الوادي الجديد حققوا أرباحًا مهولة على حساب المزارع، مشيرًا إلى أن المصنع يحصل على كيلو البلح ب7 جنيهات، والمصانع تبيع العلبة 800 جرام ب25 جنيها حد أدنى، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك منافسة قوية من خلال دخول القوات المسلحة في الاستثمار لمصانع التمور في الوادي الجديد.
من جهته، أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أنه عقد اجتماعا مع مصنعي ومصدري التمور في المحافظة للاتفاق على حل يرضي جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن أكبر مصنع في الوادي الجديد هو المصنع التابع للمحافظة والسعة التنفيذية له 1800 طن، مشيرا إلى أن سعر الكيلو وصل 18 جنيهًا.
وأوضح "الزملوط"، أن "سوسة النخيل" لو وصلت للمحافظة قد تدمر المحصول، الأمر الذي دفع لتحصيل الرسوم من أجل الوقاية من هذا المرض لصالح المزارعين.
وأشار المحافظ، إلى أن الهدف من فرض الرسوم على البلح الخام هو تشجيع التصنيع داخل المحافظة لتوفير فرص عمل لأبناء الوادي الجديد، مشيرا إلى أن المحافظة بها 42 مصنعًا للتمور، متابعًا "لو كان قرار فرض الرسوم أضر بالفلاح، ما كان وصل سعر الكيلو من الفلاح إلى 15 جنيها"، مشيرا إلى أنه يعمل لضمان عدم خروج كيلو بلح خام واحد من المحافظة.
وأشار محافظ الوادي الجديد، إلى أن محافظة الوادي الجديد بها 240 ألف مواطن منهم 40 ألف موظف، متابعا "هدفنا تشغيل 200 ألف في جميع القطاعات، وأهمها التمور لتكون الوادي الجديد محافظة بلا بطالة"، نافيًا إمكانية تحديد سعر موحد لكيلو البلح لأنه وفقا للعرض والطلب ولايمكن إلزام المزارع بسعر موحد.
وعقب محمد الدامي، أمين سر لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن دخول مستثمرين من خارج الوادي الجديد سيؤدي لارتفاع أسعار التمور مثلما حدث في سيوة.
فيما قالت ابتسام أبورحاب، عضو مجلس النواب عن الوادي الجديد: "لا يوجد فرص عمل في المحافظة خارج نطاق الجهاز الحكومي، محذرة أن الإرهاب سببه البطالة.
واتفقت النائبة مع توجه المحافظ على منع خروج التمور بدون تصنيع لتشجيع فرص العمل، وفرض رسوم 500 جنيه على كل طن خام يخرج من المحافظة، في صالح المزارعين.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن جزء من هذا المبلغ يتم تخصيصه لصندوق الحفاظ على النخيل من الأمراض، لاسيما وأن النخيل في المحافظة يمثل ثروة قومية للوادي الجديد.
فيما عقب تامر عبدالقادر، عضو البرلمان عن الوادي الجديد، مؤكدًا أن عدم تحديد حد أدنى لسعر التمور يجعل أصحاب المصانع تتحكم في الفلاح، مشيرًا إلى أن ضغط أصحاب المصانع على الفلاح بالسعر، ما يهدد المحصول، م شيرًا إلى أن الجميع تكاتف ضد الفلاح.
ورد المحافظ قائلا: "هاتلي ألف طن دلوقتي وأنا اشتريهم لمصنع المحافظة بالسعر المتداول، بقيمته 10 جنيه مع تحمل تكاليف النقل"، مضيفًا "هدفنا جميعا مصالح المواطنين"، مشيرا إلى أنه يتعهد أمام لجنة الإدارة المحلية، بأن يستقبل أي كمية من التمور موجودة لدى الفلاحين بسعر السوق مع تحمل تكاليف النقل.
وأكد محافظ الوادي الجديد، أنه يتابع جيدا كل المصانع الموجودة في الوادي الجديد في كافة المجالات، ولا يعتمد على المعلومات على الورق.
فيما عقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، أن تحديد سعر مسبق لعام مقبل للتمور يتعارض مع منطقية اقتصاديات السوق في العرض والطلب.