"الوزراء" يوافق على تعديل أحكام قانون التعليم

في إطار اهتمام الدولة بملف التعليم وإتاحة السبل التي تسهم في الارتقاء بمختلف الأطراف المشاركين في العملية التعليمية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1983.
وينص التعديل على ان يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص، ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم، وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل وضوابط الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة، واجاز التعديل أنه في حالة الضرورة أن يكون الإعلان عن شغل وظائف التعليم داخل نطاق محافظة أو أكثر بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وأضاف التعديل مادة جديدة إلى القانون أجاز من خلالها في حالة الضرورة وبقرار من وزير التربية والتعليم وبعد أخذ رأى المحافظ المختص إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع المعلم المساعد الذي لم يحصل على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين في المدة المحددة لها، فإذا لم يحصل عليها خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء، ولا يفاد بحكم هذه المادة أكثر من مرة.