وزير التجارة يقرر مد فرض رسوم على صادرات الأسمدة الأزوتية عاما آخر

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا باستمرار فرض رسم الصادر المقرر على صادرات الأسمدة الآزوتية بواقع 125 جنيها للطن، وذلك لمدة عام اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وقال الوزير، في بيان، إن هذا القرار يستهدف وضع منظومة شاملة تستهدف فى المقام الأول توفير الكميات اللازمة للفلاح المصرى، وتصدير الكميات الفائضة للأسواق الخارجية وتحقيق التوازن فى سوق الأسمدة فى مصر والقضاء على السوق السوداء التي تعرضت لها الأسمدة الأزوتية، والحفاظ على الكيانات الصناعية القائمة وغالبيتها شركات استثمارية مخصص انتاجها للتصدير وفقا لقرارات انشائها.
وأعفي القرار من هذه الرسوم الكميات التي تصدرها شركات إنتاج الأسمدة الآزوتية والتي تزيد عن كميات الانتاج الشهري وما يتم إنتاجه وفقا للوائح والشروط التي وضعتها وزارة الزراعة في هذا الخصوص، والرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل مصر وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد قابيل أن القرار جاء بعد دراسة متأنية واستطلاع لآراء الجهات المعنية، حيث أوضحت البيانات الواردة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات أن العام الزراعي الماضي شهد زيادة ملحوظة في صادرات الأسمدة الازوتية سجلت نحو 3.6 مليون طن حتى نهاية أكتوبر 2017 مقابل 3.3 مليون طن تم تصديرها خلال عام 2016، كما بلغت الكميات المنتجة خلال الفترة المشار إليها نحو 6.8 مليون طن (تركيز 46.5% أزوت)، وهو ما يمثل نحو 105% من الكميات المخطط إنتاجها عن ذات الفترة، الأمر الذي يؤكد أن السماح بتصدير الكميات الفائضة قد أتاح للشركات زيادة الكميات المنتجة من الأسمدة الأزوتية.