محافظ القليوبية يوافق على تخفيض سن القبول ب"الابتدائي" ل5 سنوات و8 أشهر

المحافظ وافق على رفع كثافة الفصول ل45 طالبا

وافق المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، على النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي بجميع المدارس الحكومية إلى خمس سنوات وثمانية أشهر، كما وافق على رفع كثافات الفصول بالمدارس التجريبية إلى 45 طالبا وفتح فصول جديدة في جميع المدارس التجريبية على مستوى القليوبية لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب فوق الخمس سنوات وتحويل بعض مدارس التعليم المهني إلى التعليم العام.
صرحت بذلك الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، وأكدت أن قرار المحافظ برفع كثافة الفصول ل45 طالبا وفتح فصول جديدة بالمدارس التجريبية جاء لتخفيف حدة وتدافع وصراع أولياء الأمور الذين تقدموا بطلبات كثيرة لإلحاق أبنائهم بالمدارس التجريبية والتي كانت غير قادرة على استيعاب هذا العدد الضخم من الطلاب قبل صدور قرار المحافظ بفتح قاعات جديدة بها، مشيرة إلى أن هناك تعليمات واضحة وصريحة من الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، ومحافظ القليوبية، بحل كل المشكلات الخاصة بأولياء الأمور في ضوء ما توافر لدينا من إمكانيات وطبقا للوائح والقوانين.
وأوضحت كشك، أن القرار الأخير يتيح زيادة كثافة الفصل بنسبة 10% في كل فصل لرفع كثافة الفصل في المدارس التجريبية من 25 طفلا إلى 44 طفلا، وبالنسبة للفصول المتميزة 35 طفلا، مشيرة إلى أنه صدرت تعليمات إلى الإدارات التعليمية بالتنفيذ وقبول أعداد إضافية حسب ما يتوافر لديها من أماكن جديدة بعد فتح الفصول الجديدة واستخدام الفترات الصباحية للمدارس المهنية كفصول للتجريبي لاستيعاب أعداد المتقدمين.
كان العشرات من أولياء أمور الأطفال المتقدمين للالتحاق بالمدارس التجريبية للغات، نظموا وقفة احتجاجية أمام ديوان عام محافظة القليوبية احتجاجا على ارتفاع سن القبول بالمدرسة لفصول رياض الأطفال إلى 5 سنوات و10 أشهر، ما تسبب في عدم قبول عدد كبير من التلاميذ المتقدمين وأثار غضب ذويهم لعدم تمكنهم من إلحاق أبنائهم، ما يهدد بضياع عام دراسي كامل من عمرهم.
وطالب أولياء الأمور، المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية، بالتدخل لتعديل سن القبول بالمدرسة والنزول به حتى 5 سنوات فقط بدلا من 5 سنوات و10 أشهر وتعديل الفترات بالمدارس لتعمل بنظام فترتين وتستوعب أكبر عدد من الطلاب.
ومن جانبه، أجرى محافظ القليوبية اتصالا بالدكتورة بثينة كشك، للوقوف على حقيقة المشكلة ودراسة إمكانية إيجاد حلول بما لا يتعارض مع خطة التعليم بالمحافظة والإمكانيات المتاحة من فصول ومدرسين وعمال من أجل تقديم خدمة تعليمية مناسبة للأطفال.