"الفلاحين" تطالب السيسي بتجميد أموال "التعاونيات" وتعيين لجنة لإدارتها

طالبت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، برئاسة فريد واصل، الرئيس عبدالفتاح السيسي بتجميد أموال التعاونيات الزراعية، المقدرة بمئات المليارات، وتشكيل لجنة رقابية لفحص أعمالها، وتعيين لجنة لإدارتها، بما يحقق رؤية القيادة السياسية فى التنمية الزراعية الحقيقية للدولة، والاستفادة من هذه الأموال وضخها في المشروعات الزراعية القومية.
وكشف فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، في مذكرة تقدم بها لرئيس الجمهورية، عن أن هذه التعاونيات فقدت أهليتها وانحرفت بمسارها وخرجت عن الدور الرئيسي الذي أنشئت من أجله، لافتا إلى أن هذه التعاونيات الزراعية تتاجر في الأجهزة الكهربائية والموتوسيكلات، وغيرها من السلع التي أبعدتها كثيرا عن القطاع الزراعي، لافتا إلى أن الفلاح يجد في هذه التعاونيات العدو الحقيقي له، بعدما أهملت مساندته، ومعاونة الدولة في تحقيق النهضة الزراعية.
تابع "واصل": "أموال الفلاحين الموجودة بالتعاونيات الزراعية، التي لا يعلم عنها أحد شيئا، جعلت منها دولة داخل الدولة، بالإضافة إلى أن تداول السلطة داخل تلك التعاونيات يكون بنظام التوريث بين الآباء والأبناء، ما يعزز الفشل القائم في إدارة التعاونيات".
وأوضح نقيب الفلاحين، أن وجود التعاونيات الزراعية صوريا وبلا وجود حقيقي، واصفًا إياها ب"الكيانات الكرتونية" التي تلحق الأضرار الجسيمة بالزراعة المصرية، متهما إياها بالإهمال في أداء واجباتها نحو الزراعة المصرية، رغم امتلاكها أموالا تبلغ 200 مليار جنيه.
واستكمل نقيب الفلاحين: "لم تفكر التعاونيات في توفير الدعم بأي صورة للفلاح أو الزراعة، ولم تسهم بأي شكل ف المشروعات الزراعية العملاقة التي تنفذها الدولة حاليا، وأهمها مشروع استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان".
أشار "واصل"، إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات، أصدر قرارا بحل التعاونيات وسحب كل أموال الفلاحين الموجودة بها، وإيداعها ف بنك التنمية والائتمان الزراعي لإعادة توظيفها بالشكل المناسب، وتوكيل البنك للقيام بالدور التعاوني وذلك عام 1976.
وطالب "واصل"، الرئيس بتجميد الأنشطة الخاصة بالتعاونيات الزراعية لخروجها عن دورها الذي أنشئت من أجله، وتشكيل لجنة لإدارة أموال التعاونيات بما يعود بهذه الأموال وإعادة ضخها في المشروعات العملاقة، وتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات والجهات المعنية لحصر وفحص مليارات التعاونيات الزراعية الضائعة على الاقتصاد الزراعي، وتحديد جميع أعمال وأنشطة التعاونيات ومراجعة حساباتها في جميع البنوك والمبالغ المنصرفة وأوجه صرفها.