تشريع مجلس الدولة ينتهي من مراجعة قانون مدينة زويل ويرسله للحكومة

انتهى قسم التشريع، برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة التعديلات التي اقترحها مجلس الوزراء على قانون مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وتم إرسالها إلى الحكومة لعرضه على البرلمان.
ووضع القسم عدة ملاحظات على القانون لخروجه في شكله النهائي بما يتوافق مع الأحكام والقوانين التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا.
وقال المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن القسم شّكل لجنة من مستشاري التشريع، لمناقشة تعديلات القانون، إضافة إلى طلب مندوب مفوض من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي الجهة المعدة لمشروع القانون، للمناقشة بشأن بنود القانون وما يحتويه من مواد تنظم احكام المدينة.
وأوضح مهران أن تلك التعديلات تتضمن تعديل اسم المدينة ليصبح (مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار "مدينة زويل") ووضع اسم زويل بين علامتي تنصيص، بدلا من أسمها السابق، إضافة إلى تحديد أهدافها، بما يضمن اتفاق تلك الأهداف مع منظومة وأهداف التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية.
وأضاف مهران أن تعديلات القانون استحدثت مادة جديدة تنظم مسألة تعيين المدير التنفيذي للمدينة، والذي يصدر قرار بتعيينه من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح مجلس أمناء المدينة، كما شملت التعديلات على القانون إعادة تشكيل مجلس أمناء المدينة من جديد.