أقر أحمد سايهيجو، المساعد الفني لوزير الدولة لشؤون البيئة في نيجيريا، بافتقار بلاده للخبرات في مجال إصدار السندات الخضراء. وترتبط السندات الخضراء بالاستثمارات الصديقة للبيئة، لأن عوائدها تستخدم لتمويل المشاريع الخضراء، ، مثل مشاريع الطاقة النظيفة أو مشاريع النقل الحكومية التي تقلل من الانبعاثات. وقال خلال مؤتمر اتحاد البورصات الافريقية إنه تم توقيع اتفاقية باريس من أجل الخبرات المتعلقة بالسندات الخضراء ، إلا أن ضعف الموازنة في نيجيريا يعد أهم التحديات التي تواجهها في دفع الاستثمار في السندات الخضراء . ومع ذلك، أضاف أحمد ساليهيجو إن نيجيريا حاولت الحصول على دعم من البنك الدولي، بلغ%10.7 (30 مليون دولار) لاو ل عملية اصدار. ورأى المسئول النيجيري أنه يجب في السنوات القادمة فتح الباب للمزيد من المستثمرين في هذه السندات التي تساعد في مواجهة التغير المناخي. أما دانيال سولفيان، محلل سياسات واستراتيجيات في وحدة السياسة الاستراتيجية بمدينة كيب تاون، فقال إنه رغم إصدار مدينة كيب تاون سندات خضراء،إلا أن جنوب افريقيا بحاجة إلى ادخال المزيد من السندات الخضراء للأسواق. ورأى أن السياسات الخاصة بتغيير المناخ تعتبر إحدى التحديات التي تواجه الدول الافريقية، إلا أنه إذا قارننا سوق السندات الخضراء الآن بالوضع في السنوات الماضية سنجد تحسنا نسبيا، بعد الاستفادة من تطبيق المواصفات الخاصة . وشدد سولفيان على أهمية دور الأطراف الأخرى ذات العلاقة بإصدار السندات الخضراء، نظرا لأهميتها في مواجهة التغير المناخي، وقال:"نشعر بالفخر عند بحث مشروعات جديدة صديقة للبيئة وتساهم في تحسن المناخ العالمي". وقال المسئول الجنوب افريقي إن هناك عدد من المبادرات الخضراء لاقامة مشروعات في مجال المياه، واتخذت جنوب افريقيا خطوات في هذه المشروعات بعد التأكد من عدم تأثيرها على المياه الجوفيه، حيث ترى جنوب افريقيا عددا من المميزات في المشروعات التي تتسم بالاستدامة. من جهته، تحدث هابيل أولاكا، العضو المنتدب لاتحاد بنوك كينيا ، عن القطاعات التي ستستفيد من السندات الخضراء في كينيا، وقال إن برنامج السندات الخضراء في كينيا عبارة عن شراكة بين رابطة البنوك والبورصة الكينية، ويحصل على دعم فني من مجلس البيئة ومجالس مختلفة في أفريقيا. وأشار إلى حصول برنامج السندات الموجهة للمشروعات صديقة البيئة على دعم من الخزانة العامة والبنك المركزي في كينيا. وشدد أولاكا على أهمية وجود شراكة بين البنوك والمستثمرين الداعمين ومبادرات تغير المناخ. وقال أولاكا إن برنامج السندات الخضراء يقدم دعما لإعداد دراسات إصدار السندات ومحاولة تطوير خطط الاستثمار، وتحديد الخيارات المختلفة التي تدعم الأسواق. وتسعى كينيا من خلال تلك البرامج وتطويرها لدخول أسواق المال بشكل فردي، وتقديم تسهيلات، والعمل على تطوير هيكل الإصدارات خاصة فيما يتعلق بتنويع العملات المستخدمة ، وفقا لطبيعة المشروع، ما بين العملات المحلية والاجنبية. وإعتبر المسئول الكيني أسعار الفائدة أحد أهم التحديات في اصدار السندات الخضراء. وذكر ان قطاع الطاقة يعتبر أبرز القطاعات المستفيدة من التمويلات التي توفرها السندات الخضراء في كينيا، في ضوء اهمية الطاقة أهمية بالنسبة للدولة والمشاريع الكبرى التي تشهدها البلاد في ها المجال. وتوقع أولاكا أن يستقبل سوق المال الكينيي سندات خضراء بقيمة 50 مليون دولار، مشيرا إلى استفادة كينيا من التجربة الهندية في مجال السندات الصديقة للبيئة. وردا على سؤال حول إمكانية ظهور أسهم خضراء بجانب السندات، قال دانيال سولفيان ، بجنوب افريقيا، أن إصدار السندات الخضراء وتداولها يعد أسهل وأفضل من الأسهم في التعاملات والمدفوعات والفائدة، بالإضافة إلى أن الصكوك الإسلامية لها دور فعال في دعم السندات الخضراء لأنها تشابه السندات العادية. وقال إن مدينة كيب تاون تحاول توظيف صنديق المعاشات في تمويل المشروعات الخضراء. وأكد سولفيان، على أهمية الحوافز في السندات الخضراء، وطالبت مدينة كيب تاون بعض الحوافز من الخزانة، ورغم صعوبة استدامة برنامج السندات الخضراء بدون الحوافز إلا أن البرنامج لا يستند فقط على الحوافز وذكرإن برنامج السندات الخضراء يستهدف نقل قصة النجاح إلى عدة بلدان أخرى، منها تنزانيا وأوغندا ورواندا.
