قال هاني سري الدين، مؤسس ورئيس مكتب سري الدين وشركاه للاستشارات القانونية، إن الأسواق تفاجأ من وقت لآخر بإصدار تعليمات وتشريعات دون مشاورة أصحاب الشأن، وهو ما يتطلب التعرف على وجهة نظر الأطراف ذات العلاقة. وأكد علاء عامر، رئيس شركة جارديان كابيتال إن عملية اتخاذ القرارات في البورصة تعتبر هامة جدا لتطوير سوق رأس المال، وهو ما يسمي بمسار اتخاذ القرارات الخاصة بسوق رأس المال. أضاف أن تطور رأس المال يدعم التنمية الاقتصادية، لذلك ينبغي السماح للأطراف ذات العلاقة بالسوق للمشاركة في دعمه وتطويره. وأشار إلى أنه كانت هناك مناقشات بين جميع الأطراف في الفترة بين عامي 2005 و2007 لتنظيم تشريعات خاصة بأسواق المال. ورأى أن عملية الافصاح من الجوانب الهامة في العملية التنظيمية،ويجب أن تكون أقل تكلفة وتحافظ على مصلحة المستثمرين. أضاف أنه في الفترة بين 2008 و2011 ،تم تطبيق عملية الافصاح وحوكمة الشركات وكانت هناك قاعدة تنص على ضرورة أن يتوافر الافصاح، والموازنة بين ما يحصل عليه رئيس مجلس ادارة الشركة وبين العاملين. وشدد عامر على ضرورة أن يكون للمسؤولين في الأسواق دورا في تنظيم الإجراءات الخاصة بها، حتى يزيد الاستقرار ولتوفير السيولة وجذب المستثمرين الدوليين، على أن يشارك في عملية التطوير اللاعبون به. وقال إن هناك دعوة لتبسيط الإجراءات سعيا لزيادة النمو الاقتصادي ورسملة الشركات وتمكينها من الحصول على تمويل وزيادة فرص العمل. أما شريف سامي، الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، فرأى أن التحدي الكبير الذي تقابله الهيئات التنظيمية يكمن في كيفية تطبيق تلك القوانين ، فعادة ما يعرقل تطبيق قرارات واشكال للتنظيم الخاصة بإدارة الأصول العمليات التي تتم داخل الأسواق. أما بالنسبة للتجارب الخاصة بحماية حقوق الأقليات فتتعلق بالشركات المقيدة تحديدا. أضاف أنه في مصر يبرز تحدي عدم إمكانية تحقيق الطموحات التي يتطلع إليها السوق، إلا أنه يجب التوزان في هذا الأمر، كما يلعب الإعلام دورا في هذا الامر. ورأى أن هناك علاقة هامة بين حوكمة الشركات وأسواق رأس المال مما يساعد على تطوير الأسواق، فحوكمة الشركات تعتمد على جوانب متعددة منها القانوني ومستوى الحوكمة داخل الشركة واستقلالية المجلس، وكذلك درجة الافصاح والمساءلة والشفافية ومستوى متابعة القواعد والمعايير. وقال شريف سامي إن السوق يستطيع معاقبة الشركة على الافصاح السيء وعدم الإفصاح أو يكافئ الشركة على الافصاح الجيد. وذكر أنه لا يكفي فقط وضع قواعد أو تعيين أعضاء غير مستقلين في مجالس إدارة الشركات ولجان المراجعة، ما لم يجري تطبيق تلك القواعد والأطر القانونية. وردا على سؤال حول عوامل تقييم الحوكمة ودور البورصة في تحسين ممارساتها وحماية حقوق الأقلية، قال ماجد شوقي العضو المنتدب لشركة بلتون المالية القابضة، إن هناك تحدي كبير أمام الهيئة التنظيمية في هذا الصدد وكذلك فيما يتعلق بتعريف عضو مجلس الإدارة المستقل، فضلا عن الحساسية الخاصة بمسألة التعويضات والمكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان الداخلية، في مصر مقارنة بالدول الأخرى، ورأى أنه يجب أن تتصدى الجهات الرقابية لهذا الأمر. على جانب أخر، وقال شوقي إن الغرض الأساسي للتكنولوجيا هو تقديم نظام شفاف في القطاع، لذلك يجب تنسيق دور مؤسسات التنظيم الذاتي وتعزيز دور اللاعبين في القطاع وتطوير مستوى تلك المؤسسات، وهي عملية يجب البدء فيها فورا.
