أجرى مجلس النواب تعديلاً على المادة "4" من مشروع قانون بإنشاء نقابة الأثريين بحيث إشترط القيد في النقابة أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي، بدلاً من أحد المؤهلات العلمية في الآثار من أي الجهات العلمية المصرية أو العربية أو الأجنبية المعترف بها قانونًا في جمهورية مصر العربية. فيما وافق المجلس على المواد من المادة 5 إلى 19 من مشروع القانون.