قالت مصادر قضائية وحكومية، إن لجنة فض المنازعات الاستثمارية عقدت 29 جلسة خلال الفترة من 6 أغسطس 2015 وحتى 4 نوفمبر 2017، عُرضت فيها 633 منازعة استثمارية، وتم فى أكثر من 80 % منها بإجمالى 510 منازعات بقيمة 32 مليار جنيه. وأضافت المصادر ل"الوطن"، أن الأمانة العامة للجنة تتلقى المنازعات التى تنشأ بين الدولة والمستثمرين إما بسبب سحب تراخيص الأراضي المخصصة للمستثمر أو رفض إعطائه التراخيص اللازمة لإنشاء المشروع الخاص به أو غير ذلك من الأسباب، والتي تقوم الأمانة العامة بتجهيز الشكوى وعرضها على اللجنة. وأشارت المصادر إلى أن كثير من المنازعات تبين فيها عدم جدية المستثمر، وبناء عليه يتم رفض شكواه. وتعد قرارات اللجنة نافذة لا يجوز الطعن عليها، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يحق للمستثمرين اللجوء إلى القضاء حال عدم حل المنازعة. وتساهم قرارات اللجنة فى تحقيق هدف الدولة فى توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل فى منازعات المستثمرين، كما تحد من المخاطر التى تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولى.