وزير الصناعة: 75% من تدفقات الاستثمار الأجنبي بمصر من الاتحاد الأوروبي

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الاتحاد الأوروبي يعدّ المستثمر الأول في مصر، وإن 75% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الأعوام الماضية جاءت من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف قابيل، في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير ممثلًا عن رئيس الجمهورية خلال فعاليات المؤتمر الثاني ل"قمة الاتحاد الأوروبي – العالم العربي"، والمنعقد بالعاصمة اليونانية أثينا، أن الحصة الأكبر من جميع الاستثمارات الأجنبية المباشرة قادمة من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه على الرغم من ما يعانيه الميزان التجاري المصري - الأوروبي من خلل يظل الاتحاد الأوروبي سوق التصدير الأهم لمصر، حيث يستحوذ على نسبة "22.7% من الصادرات المصرية".
وأشار قابيل إلى أن معدلات التجارة البينية بين مصر والاتحاد الأوروبي بلغت 26 مليار يورو في عام 2016، موضحا أن معدلات التبادل التجاري بين الجانبين تضاعفت منذ عام 2004.
وأضاف أن مصر واليونان تتشاركان في تجربة إصلاح اقتصادي جذري وشجاع تضمن إعادة الهيكلة والإصلاح المالي والاقتصادي، بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والأوروبية الأكبر، مشيرًا إلى أن آخر التقارير الصادرة تؤكد النجاح المحقق رغم ما يتحمله الشعبين المصري واليوناني من أعباء ثقيلة – وصولا إلى التعافي الكامل.
وقال الوزير، إن الشاغل الأهم للإدارة المصرية خلال المرحلة الماضية تضمن وضع خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي ترتكز على التنمية المستدامة والشاملة على المدى الطويل، مشيرا إلى أن استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030 تعكس هذا التوجه عبر ثلاثة محاور رئيسية تتضمن تعميق الإصلاحات المالية والضريبية من خلال إصلاح الميزانية المصرية تحقيقا لإدارة أفضل للموارد والاحتياطات المالية للدولة، وخفض الانفاق الحكومي.
كما تتضمن تعميق الإصلاحات الهيكلية من خلال مراجعة شاملة لمناخ العمل في مجالات الأعمال والصناعة والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، فضلا عن دعم شبكة الأمان الاجتماعي من خلال إصلاح منظومة الدعم والتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي وقصره على الفئات المستحقة.
وأوضح أن تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي الجذري تطلبت استصدار عدد من التشريعات المؤثرة والشجاعة تضمنت قانون الخدمة المدنية واستبدال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار وكذلك تعديل منظومة دعم الطاقة والكهرباء والمواصلات، وتحرير سعر الصرف للوصول لسعر موحد وحقيقي للصرف، وتوفير موارد النقد الأجنبي.
وأضاف قابيل، أن منظومة الإصلاح الاقتصادي تستهدف تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% بحلول العام المالي 2017/2018، ومعدل استثمار بنسبة 19%، فضلا عن التخفيض المخطط للعجز المالي إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2018/2019، مشيرا إلى أنه رغم ما تمثله هذه الاصلاحات من اعباء اضافية على المواطن المصري، فإن التفاف الشعب المصري حول رؤية القيادة المصرية للتعافي قد أثمر عن نتائج مهمة وسريعة لهذه الاصلاحات، عبرت عنها مؤشرات الاقتصاد الكلي بصفة عامة، والتي شهدت تحسنا كبيرا باعتراف المنظمات الاقتصادية الدولية.
وأوضح الوزير، أن الإصلاحات الاقتصادية أثمرت عن بلوغ صافي احتياطيات النقد الأجنبي لأكثر من 36.5 مليار دولار، بزيادة تجاوزت الضعف في 6 أشهر عن العام الماضي كما بلغ معدل النمو 4.3% خلال السنة المالية 2015 - 2016.
وبلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة نحو 392 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/2016، وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال السنة المالية 2015/2016 بنسبة 6.2% كما ارتفع نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 27% وانخفضت نسبه البطالة من 12.9% الي 11.9% .
وأشار قابيل، إلى أن مصر أثبتت رغم التحديات أنها بلد كبير وقوي وجاذب للاستثمار، يتمتع باستقرار سياسي، وتلاحم وطني حقيقي، وإمكانات كبيرة، على راسها الموقع الاستراتيجي والذي يحتوي على أحد أهم ممرات التجارة العالمية - قناة السويس، والسوق الأضخم في المنطقة – أكثر من 100 مليون نسمة – والملايين من الأيدي العاملة المؤهلة والاقتصادية، والموارد الطبيعية المتجددة، وآخرها اكتشافات حقل ظهر في المياه الاقليمية المصرية، والتي تعد باحتياطات تقدر ب 850 مليار متر مكعب من الغاز، قد تغير من اقتصاديات ونظم الطاقة في المنطقة.
وشدد على أن الحكومة تتبنى خلال المرحلة الحالية عدد من المشروعات الاستراتيجية العملاقة المطروحة للاستثمارات الدولية تتضمن تنمية المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبي والمدن الصناعية الجديدة والتي تشمل مدن الغزل والنسيج والجلود والأثاث وصناعة السيارات ومركز الخدمات اللوجستية في دمياط، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الجلالة العالمية، ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، كذلك مشروعات للطاقة المتجددة.
وأوضح أن الاستراتيجية التنموية لمصر تستهدف أيضا تعزيز نمو وعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحسين قدرتها التنافسية، وتمكين الشباب والمرأة من الانضمام إلى قاطرة الإنتاج والأعمال في مصر، مشيرا إلى أن كل هذه المشروعات تمثل فرص كبرى للاستثمارات اليونانية والأوروبية بالسوق المصري خاصة في ظل حرص الحكومة على تذليل العقبات وتمهيد الطريق في إطار تعاون أكبر بين مصر واليونان ومنظومة الاتحاد الأوروبي.
وأكد قابيل ضرورة تبني الدول الأوروبية لمنظور متكامل وشامل للتعاون بين مصر واليونان والاتحاد الأوروبي، بما يسهم في تحقيق مردود مباشر على استقرار ونمو المنطقة وأمن واستقرار قارة أوروبا.