ولى العهد السعودى يُحكِم قبضته على «الفساد»

شهدت المملكة العربية السعودية على مدار الساعات الماضية هزات سياسية عنيفة، من شأنها تعزيز سلطات ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، وذلك فور الإعلان رسمياً عن تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولى العهد، وإعلان اللجنة -بعد تشكيلها بساعة- قرارات توقيف طالت 11 أميراً وعشرات الوزراء الحاليين والسابقين ضمن حملة تطهير غير مسبوقة فى المملكة. وأعلنت «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» المنبثقة عن اللجنة أن كل من تم إيقافهم بسبب قضايا الفساد لن يتلقوا معاملة خاصة على خلفية مناصبهم الرسمية والملكية، وهو ما عززه بيان النائب العام السعودى الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب، حيث قال إن «المشتبه بهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأى مواطن سعودى، ومنصب المشتبه به أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة».
وتتمتع لجنة مكافحة الفساد بصلاحية إصدار مذكرات اعتقال بحق أفراد وفرض حظر السفر. وقال رئيس «هيئة مكافحة الفساد» خالد بن عبدالمحسن المحيسن، إن «اللجنة ستعاقب كل من يثبت فساده، والأمر الملكى يؤكد عزم الملك سلمان وولى عهده على اجتثاث الفساد، وتعقّب ومحاسبة الفاسدين». وأكد وزير المالية السعودى محمد الجدعان، أمس، أن «قرار تشكيل لجنة محاربة الفساد واعتقال شخصيات بارزة، تعزز الثقة فى تطبيق القانون وتحافظ على البيئة الاستثمارية». وعن مصير الأموال التى ربما تتم استعادتها من الموقوفين، قال وزير الثقافة والإعلام السعودى عواد بن صالح العواد، مساء أمس الأول، إن «الأموال المنهوبة ستوجه لمشروعات التنمية، وكذلك عشرات الملايين من الأراضى المستولى عليها، ستحل مشكلات الإسكان». وفى أعقاب تلك القرارات الحساسة، أنهت البورصة السعودية تعاملات أمس على ارتفاع بنسبة 0.3% بعدما بدأت الجلسة على تراجع حاد، وتصدر سهم شركة «المملكة» القابضة المملوكة للملياردير السعودى الأمير الوليد بن طلال، الأسهم المتراجعة، بنسبة 9.3% إلى 9.92 ريال سعودى للسهم، وتعقيباً على ذلك، قالت «المملكة» فى بيان للبورصة السعودية: «تلقى الرئيس التنفيذى تأكيد دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لشركة المملكة القابضة وكلنا فخر بهذه الثقة والتى نحن بإذن الله أهل لها».
وزراء سعوديون: الأموال والأراضى المنهوبة ستوجَّه لمشروعات التنمية ومسئول مصرى: استثمارات المملكة فى مصر لن تتأثر بالقرارات
وأضاف البيان أن «المملكة القابضة» تؤكد «التزامها التام بأعمال الشركة واستمرارها فى خدمة مصالح مساهميها وكل من له مصلحة بها».
وفى مصر اكتنف الغموض مستقبل الاستثمارات السعودية، حيث تعد المملكة ثانى أكبر الدول صاحبة الاستثمارات فى مصر، لكن البورصة المصرية أنهت تعاملات جلسة أمس على خسائر لرأس المال السوقى بنحو 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 774.798 مليار جنيه، وسط تراجع جماعى لكافة المؤشرات. وأكد مسئول حكومى، ل«الوطن»، أن الاستثمارات السعودية فى مصر لن تتأثر، وأن «المملكة» تموّل عبر الصندوق السعودى للتنمية عدة مشروعات فى مصر، على رأسها برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة مليار ونصف المليار دولار.