5 مطالب من مدريد ل"كاتالونيا": حل الحكومة والبرلمان وتسليم المالية

ترغب الحكومة الإسبانية في اتخاذ إجراءات عدة من أجل إعادة "النظام الدستوري" في كاتالونيا، حيث يهدد قادة الإقليم بالانفصال.
وترغب مدريد في أن يجيز مجلس الشيوخ، اليوم، إقالة حكومة الإقليم وتولي سلطات الشرطة ووسائل الإعلام الرسمية ووضع البرلمان تحت وصايتها.
في ما يأتي لائحة بالسلطات التي تريدها مدريد:

- الحكومة الكاتالونية -
تطالب الحكومة الإسبانية برئاسة ماريانو راخوي مجلس الشيوخ بإقالة جميع أعضاء حكومة إقليم كاتالونيا بمن فيهم رئيسها كارليس بوتشيمون (54 عاما) و13 "مستشارا" آخرين. وأحدهم هو سانتي فيلا المكلف بشؤون الشركات، والذي استقال مساء الخميس.
وقال رئيس الحكومة إن مهام حكومة كاتالونيا ستتولاها "هيئات تؤسسها الحكومة الوطنية لهذه الغاية" لكن "مبدئيا من قبل الوزارات (الوطنية) ما دام استمر هذا الوضع الاستثنائي".
وطلبت الحكومة الإسبانية كذلك منح راخوي سلطة حل البرلمان الكاتالوني والدعوة إلى انتخابات في الإقليم "خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إقرار مجلس الشيوخ" الإجراءات. ويعتبر هذا من اختصاصات بوتشيمون في الأحوال العادية.
وطلبت أيضا من مجلس الشيوخ منحها سلطة تعيين وإقالة واستبدال كل الهيئات والكيانات التابعة لحكومة الإقليم.

- جهاز شرطة كاتالونيا -
بموجب الإجراءات المقترحة، سيصبح جهاز شرطة منطقة كاتالونيا "موسوز ديسكوادرا" الذي يضم 16 ألف عنصر تحت سلطة مدريد بشكل مباشر.
وطلب راخوي أيضا إمكان استبدال عناصر شرطة كاتالونيا إذا لزم الأمر "بعناصر من قوات أمن الدولة" أي الشرطة الوطنية والحرس المدني.

- المالية-
سبق أن وضعت الحكومة مالية حكومة الإقليم تحت الوصاية في سبتمبر في محاولة، لكن بدون جدوى، لمنع إجراء الاستفتاء حول الاستقلال الذي نظم في 1 أكتوبر، رغم حظره من قبل القضاء الإسباني. وتبقى هذه العقوبة سارية.
وتطالب الآن بسلطة ممارسة كل الصلاحيات المالية وفي شق الموازنة والضرائب لضمان ألا يذهب أي من المال الذي يحصل من الضرائب المحلية أو من المبالغ التي تحولها مدريد إلى المنطقة، لتمويل جهود الانفصال.

- الاتصالات والإعلام -
يريد راخوي تولي "مهام حكومة اقليم كاتالونيا في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية". ويشمل ذلك مركز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يسيطر على جميع اتصالات الحكومة الكاتالونية وخدمات الإنترنت فيها.
وبموجب الإجراءات المقترحة، سيكون ممكنا استبدال المديرين أو الموظفين في الإعلام الرسمي الكاتالوني.
وأكدت الحكومة الإسبانية في اقتراحاتها أنها ترغب في "ضمان نقل المعلومات الصادقة والموضوعية والمتوازنة والتي تحترم التعددية السياسية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى التوزان بين الأقاليم".
ويعني ذلك أنه سيكون بمقدور مدريد تقرير ما سيتم بثه عبر قنوات تلفزيونية كاتالونية شعبية مثل "تي في3".
واتهمت النقابات محطة "تي في3" ببث معلومات منحازة لصالح الاستقلال تماما كما اتهمت النقابات قناة "تي في اي" الإسبانية الأخيرة بالانحياز لصالح مدريد.

- برلمان الإقليم -
اقترحت مدريد أيضا ان تضع تحت وصايتها أنشطة البرلمان الكاتالوني حيث للنواب الانفصاليين منذ 2015 غالبية محدودة (72 مقعدا من 135).
وقد وافق هؤلاء النواب في 6 سبتمبر على قانون نظم بموجبه الاستفتاء في 1 أكتوبر، ثم ألغت المحكمة الدستورية هذا القانون. وقد يعمدون أيضا إلى إعلان الاستقلال رسميا الجمعة بموجب قانون ثان تم التصويت عليه آنذاك وألغي أيضا.
ويطالب راخوي بالتمكن من تعيين "سلطة" يكون أمامها 30 يوما للتحقق من أن أي مشروع قانون أو أي مبادرة برلمانية لن تتعارض مع الإجراءات المتخذة للسيطرة على كاتالونيا.
وفي حال إقالة بوتشيمون فإن البرلمان لن يتمكن من اختيار أو تعيين خلف له، في حال وافق مجلس الشيوخ على مطالب الحكومة.