"الاستثمار": ارتفاع إجمالي الاستثمارات الجديدة في سبتمبر 27%

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أن شهر سبتمبر 2017، شهد زيادة في الاستثمارات الجديدة بنسبة 27% مقارنة بسبتمبر 2016، حيث ارتفع إجمالي الاستثمارات الجديدة (رؤوس الأموال المدفوعة للشركات الجديد والشركات التي شهدت توسعات بنسبة 26.9 %) لتبلغ نحو 2.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.9 مليار جنيه خلال سبتمبر 2016.
وأضافت وزارة الاستثمار، في نشرتها الشهرية أمس: "ارتفعت رؤوس الأموال المدفوعة للشركات التي تم تأسيسها بنسبة 271%، مقارنة بسبتمبر 2016، لتبلغ نحو 790 مليون جنيه مقارنة بنحو 213 مليون جنيه خلال سبتمبر 2016، وبلغ إجمالي عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها، والشركات التي شهدت توسعات ارتفاعا بنسبة 48.6% خلال سبتمبر 2017، لتبلغ نحو 1367 شركة منقسمين إلى 915 شركة جديدة، و452 توسعات فى شركات قائمة، مقارنة بنحو 920 شركة خلال سبتمبر 2016، كما ارتفعت رؤوس الأموال المصدرة خلال سبتمبر 2017 بنسبة 6.2% لتبلغ 4.7 مليار جنيه، مقارنة بسبتمبر 2016.
وأوضحت الوزارة، أن "قطاع الخدمات تصدر الشركات التي تم تأسيسها بنسبة 46.4%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 29.5%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 10.1%، ثم قطاعات الاتصالات والزراعة والسياحة، ومن المتوقع أن توفر الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال سبتمبر نحو 4.4 ألف فرصة عمل".
وتابعت وزارة الاستثمار، أنه "على مستوى فض المنازعات وحل مشكلات المستثمرين، بلغت منذ الجلسة ال20 بتاريخ 26 فبراير 2017، وحتى الجلسة ال27 بتاريخ 1 أكتوبر 2017، نحو 269 موضوعا بقيمة تقديرية للمنازعات المعروضة بلغت نحو 5.6 مليار جنيه".
ولفتت الوزارة، إلى أن شهر سبتمبر شهد إطلاق الوزارة مبادرة "فكرتك شركتك" لدعم الشركات الناشئة، بالشراكة مع الأمم المتحدة و"هيرميس"، وطرح وتطوير 3 قطع أراض في المناطق الاستثمارية ببنها والصف وميت غمر، بهدف زيادة عوائده الاستثمار لهذه المناطق، عبر إقامة عدد من مصانع الألومنيوم بميت غمر، ومصانع للحراريات في الصف، وأخرى للمواد الغذائية في بنها، كما وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار على إنشاء 4 مناطق استثمارية في السويس والأقصر، متخصصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت "الاستثمار"، أنه على مستوى الترويج وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، اعلنت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، عودتها للسوق المصري عبر تقديم ضمانات بقيمة 210 مليون دولار، وافتتاح المصنع الثاني لشركة "إس آي وايرنج سيستمز إيجيبت" الإنجليزية اليابانية بمدينة السادس من أكتوبر، لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، ويبلغ رأس المال المصنع الجديد نحو 200 مليون جنيه، ويوفر 40 % من فرص العمل بالمصنع للمرأة.
وزادت الوزارة، أنه على مستوى الخدمات المالية غير المصرفية، ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" خلال تعاملات سبتمبر 2017، ليغلق عند مستوى 13880 نقطة، مسجلا ارتفاعا بلغ 3.5%، كما ارتفعت الأسهم المتوسطة، حيث سجل مؤشر "إيجي إكس 70" ارتفاعا بنحو 11.7%، وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 21.4 مليار جنيه، وسجلت بورصة النيل قيمة تداول قدرها 33.6 مليون جنيه، وحقق قطاع السياحة والترفيه أعلى عائد إيجابي خلال سبتمبر 2017 حيث بلغ نحو 35.3%، وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 749 مليار جنيه.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 73.1% من إجمالي تعاملات السوق خلال سبتمبر 2017، بينما استحوذ الاجانب غير العرب على نسبة 17% والعرب على 9.9%، وسجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 618.9 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 116.4 مليون جنيه.
وذكرت الوزارة، أنه بالنسبة للتمويل العقاري، ارتفع نشاط التمويل خلال الفترة من يناير 2017 حتى يوليو 2017 بنسبة 78.7%، مقارنة بالفترة ذاتها في 2016، حيث بلغ التمويل الممنوح من الشركات نحو 1009 مليون جنيه، وارتفع نشاط التأجير التمويلي خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2017 بنسبة 23%، حيث حقق هذا النشاط نحو 15.9 مليار جنيه مقارنة بنحو 12.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام 2016، وبلغ عدد الشركات المقيدة بالهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية يوليو 2017 نحو 225 شركة مقارنة بنحو 22 شركة بنهاية يوليو 2016م، وحقق نشاط التمويل متناهي الصغر نمو بنسبة 23% خلال النصف الأول من 2017، حيث بلغت قيمة أرصدة التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات بنهاية الصف الأول من 2017 نحو 5.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 4.5 مليار حنيه بنهاية ديسمبر 2016، وارتفع عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر بواقع 10% حتى نهاية يونيو 2017، حيث تخطى مليوني مستفيد.
وأوضحت وزارة الاستثمار، أن أهم إجراءات وتطورات الخدمات المالية غير المصرفية، توقيع بروتوكولين للهيئة العامة للاستثمار مع البورصة وشركة مصر للمقاصة، لتيسير إجراءات قيد الأوراق المالية للشركات، وإقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لأول مرة، ضوابط قيد شركات التقييم العقاري في سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار ينظم لأول مرة التأمين متناهي الصغر فى مصر، ويحدد الضوابط التي تتيح إمكان اصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيا، ووقعت الهيئة العامة للرقابة المالية، عقدا بشأن إنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة.
وذكرت الوزارة، أنه بالنسبة لأهم مؤشرات التنمية والتعاون الدولي، بلغ إجمالي التمويلات والمنح بنهاية يونيو 2017 نحو 25.5 مليار دولار، بينما بلغت المسحوبات نحو 16.5 مليار دولار مقارنة بنحو 7.9 مليار دولار في 30 سبتمبر 2015.
وشهد شهر سبتمبر موافقة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، على منح بنك مصر خط ائتمان بقيمة 50 مليون دولار قابلة للتجديد، بشروط ميسرة لمساندة ومساعدة المستثمر المصري على النفاذ للأسواق الإفريقية، كما تم توقيع 7 اتفاقيات مع أرمينيا في ختام أعمال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأرمينية في يريفان.