تقدمت النائبة أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم طارق شوقي، بشأن التخبط الإداري بالمدارس اليابانية الذي يدفع ثمنه الطلاب في المقام الأول، حسب قولها. وقالت "حسونة"، في بيان صادر اليوم، إن "تجربة المدارس اليابانية في مصر تجربة رائدة، ومصدر جديد للتعليم الحديث وتبادل الخبرات، ونالت دعما حكوميا وإعلاميا كبيرا من أجل الترويج لها، لكن للأسف هناك تخبط إداري أصابها وأصاب أولياء أمور الطلاب بحالة من الاستياء والغضب الشديدين". وأشارت النائبة، إلى أن هناك حالة من التخبط والإهمال الإداري ونقص المعلومات تنتاب هذه المدارس، مبينة أن النواحي الإجرائية مهملة تمام الإهمال، لافتة إلى أن أحد أولياء الأمور أفاد أن ابنته رُفضت على أساس عدم تطابق المربع السكني مع العلم أن عنوانه في البطاقة تابع لذات عنوان المدرسة. وتابعت "حسونة": "هناك وقائع منع من دخول المدارس اليابانية بدعوى أنها ليست من أهالي الطلاب المقبولين، وأنها مازالت على قوائم الانتظار، والأخطر أن الدراسة بدأت، وأن هؤلاء الطلاب لم يتم البت في أمرهم إلى الآن". وأوضحت النائبة، أن "عدم وضوح معايير الاختيار أو الرفض هو السبب الأساسي فى هذا التخبط، غضافة إلى عدم وجود جهات للتظلم أو جهات تفيد أسباب الرفض، أو حتى الخطوات التي يتم اتباعها في حالة الرفض؛ ما هو إلا استهانة بمستقبل طلاب مصر"، مؤكدة أن الإدارات التعليمية ليست جهة إفادة ولا تؤدي دورها، وليس لديها من المعلومات التى تفيد الطلاب، متساءلة "من سبب التقصير في هذه الحالة؟".