أجّلت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من خالد علي ومالك عدلي وطارق العوضي المحامين، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، والتي تطالب بوقف تنفيذ مخططات إعادة توطين الفلسطينيين بأراضي شبه جزيرة سيناء، لجلسة 2 يناير المقبل لورود تقرير المفوضين الخاص بها. واختصمت الدعوى رقم 29999 لسنة 71 ق، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الداخلية ووزير الدفاع. وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار المطعون ضده الأول بالامتناع عن إصدار قرار بحظر توطين مواطني أي جنسية أخرى غير الجنسية المصرية، في أراضي شبه جزيرة سيناء، لمخالفة هذا التوطين لدستور 2014. كما طالبت الدعوى، بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السلبي، بالامتناع عن إصدار قرار بإلزام الخارجية المصرية باتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية، لطلب مراجعة وتعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين مصر من جانب والجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب آخر، فيما تضمنته مادتها رقم (69) من السماح بتوطين مواطني دولة ثالثة بالأراضي المصرية، والصادر بشأنها القرارين الجمهوريين 335 لسنة 2002 والذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 47 بتاريخ 20/11/2003، والقرار الجمهوري 11 لسنة 2004 والذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 13 تابع فى 25/33/2004 لمخالفة ذلك لدستوري 1971، 2014. وطالبت الدعوى أيضا، بوقف تنفيذ قراري رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002، و11 لسنة 2004 فيما تضمناه بالمادة 69 من السماح بتوطين مواطني دولة ثالثة بالأراضي المصرية. وفي الموضوع: إلغاء القرارات الطعينة وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
