وزير المالية: نستهدف خفض نسبة العجز الكلي للموازنة بحلول عام 2022

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أننا نستهدف خفض عجز الموازنة سنويا بنسبة تتراوح بين (1% - 1.5%) للوصول بنسبة العجز إلى (4% - 5%) بحلول عام 2022، مشيرا إلى أن خفض العجز والدين العام سوف يتيح مزيدا من الموارد للاستثمار ورفع معدلات النمو، خاصة بالقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع مستثمرى ستاندرد بنك جروب بواشنطن بحضور الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، لاستعراض الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها مؤخرا في مصر والتطور الإيجابي لمؤشرات الاقتصاد المصري.
وأشار وزير المالية إلى "أننا ننظر حاليا في إصدارين جديدين للسندات الدولية بالدولار واليورو في عام 2018 لتنويع مصادر التمويل لدينا".
وأوضح الجارحي أن هناك زيادة في كفاءة الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وتحسين قدرته ونستهدف من خلاله الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية للتخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف الوزير أن عهد أزمة العملة الأجنبية التي كانت بمصر قد انتهى، فأصبحت العملة الأجنبية متاحة حاليا بالأسواق لجميع العاملين، مشيرا إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
وأشار وزير المالية إلى أننا نستهدف استثمارات أجنبية مباشرة ب10 مليارات دولار هذا العام، ونرى اهتماما كبيرا من المستثمرين، بالإضافة إلى أن هناك إصلاحات تشريعية كبيرة لإصلاح مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات.
ولفت الجارحي إلى أن قطاع السياحة في مصر هو قطاع واعد للغاية، وأن مباركة بابا الفاتيكان لمسار العائلة المقدسة في مصر سيدعم السياحة المصرية خلال الفترة المقبلة.