قالت وزارة البيئة، إنه في تحد جديد من التحديات التي تواجهها وزارة البيئة واللجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر، في الأيام القليلة الماضية، نجحت الجهود الحثيثة لكليهما، في الحصول على موافقة صندوق المناخ الأخضر على مشروع تحسين التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي والدلتا. وأسفرت جهود وزارة البيئة بالتعاون مع وزارتي الري والخارجية وممثلي الوزارات المعنية، في اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر على موافقة مجلس إدارة الصندوق في اجتماع مجلس الإدارة الثامن عشر الذى تستضيفه مصر حالياً، على مشروع تحسين التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا النيل، المزمع تنفيذه من خلال وزارة الموارد المائية والري مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وسط منافسة شرسة بين مصر والدول الأخرى التي تقدمت بمشروعاتها للحصول على منحة صندوق المناخ الأخضر، هذا وتبلغ قيمة المنحة المقدمة لصالح المشروع 31.4 مليون دولار، ويهدف المشروع إلى إنشاء أنظمة حماية بطول 69 كم للأراضي المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل المهددة بالغرق، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر المصاحب لظاهرة التغيرات المناخية، وسوف تساهم وزارة الموارد المائية والري في تكلفة الإنشاءات بمبلغ 140 مليون جنيه. ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع يهدف إلى وضع خطة للإدارة المتكاملة للموارد الساحلية بالإضافة لنظام رصد وطني متكامل لمراقبة تأثير التغيرات المناخية على الظواهر الطبيعية على امتداد ساحل البحر المتوسط. وتعتبر هذه المنحة هي الأولى من نوعها، حيث إنها تعد أول منحة كبرى تحصل عليها مصر من صندوق المناخ الأخضر، هذا بالإضافة إلى مشروعين للطاقة سبق الحصول عليهما لصالح وزارة الكهرباء كمنحة تمويلية تقدر ب 365 مليون دولار، وبذلك تكون مصر قد حصلت على 20% من إجمالي ما تم تخصيصه من صندوق المناخ الاخضر للدول النامية، في شكل منح وقروض، بالإضافة إلى 3 ملايين دولار من المزمع الحصول عليهم لإعداد الخطة الوطنية للتكيف. علمًا بأن إجمالي المنصرف من صندوق المناخ الأخضر حتى الآن هو 2.2 مليار دولار على 53 مشروعا لجميع الدول، ولم يكن هذا الإنجاز إلا ثمرة لجهد طويل بذلته اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر تحت إشراف الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، بمشاركة فعالة من وزارتي الري والخارجية والتي أفرزت نتائج من شأنها تجاوز مخاطر التغيرات المناخية، وفي ذات الوقت إقامة مشروعات تنموية وتوفير فرص عمل للشباب المصري.
