«إنذار بالفصل» لموظفى الإخوان المعتصمين بسبب الانقطاع عن العمل

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العاملين بالكهرباء والبحث العلمى والصحة..

«مسمار جحا» الذى زرعه تنظيم الإخوان فى اعتصامى رابعة العدوية ونهضة مصر، لم يتسبب فقط فى شلل العاصمة وقطع الطرق وإرهاب المواطنين، بل تطور الأمر إلى تعطيل دولاب العمل الحكومى والجهاز الإدارى للدولة، بعد أن تغيب الموظفون العاملون بالدولة والمنتمون للتنظيم عن أعمالهم لمدة تزيد على شهر ونصف الشهر، وهو ما يستوجب قانوناً فصلهم عن العمل، وربما هذا السبب هو ما دفع بعض الشباب بالقليوبية لإطلاق حملة بعنوان «شغلنى مكانه»، تطالب الحكومة بتشغيلهم فى الوظائف التى يعمل بها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، والتى تركوها لأكثر من شهر ونصف الشهر، متغيبين عن العمل دون اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم. من جانبه قال الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، ل«الوطن»، إن هناك العديد من المعلمين بالمدارس الخاصة والمنتمين للإخوان تركوا عملهم واعتصموا فى ميدانى رابعة العدوية والنهضة بأمر من أصحاب المدارس الخاصة التى يعملون بها، مشيراً إلى أنهم يوقعون فى كشوف الحضور والانصراف رغم عدم الحضور. وقال «أبوالنصر» إنه ليس لديه الحق فى التحكم فى حضور أو غياب هؤلاء المعلمين خاصة أن الاعتصام يتزامن مع الإجازة الصيفية. وطالب العاملون بالسكة الحديد والهيئة القومية للأنفاق والشركات التابعة للقابضة للطرق والكبارى وقطاع النقل البحرى وهيئة النقل العام بالقاهرة، والعاملون بأحياء محافظة القاهرة واتحاد النقابات المستقلة بالسويس، بتحويل موظفى الدولة المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسى الذين تعدوا نسبة الغياب القانونية بسبب مشاركتهم فى اعتصام ميادين رابعة العدوية والنهضة، منذ 28 من شهر يونيو الماضى ولمدة 6 أسابيع متواصلة، للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وقال طارق فهمى، رئيس لجنة اتحاد شباب الثورة بالسكة الحديد، إن غياب موظفى وزارة النقل واعتصامهم فى ميدانى رابعة العدوية والنهضة كان بتوجيهات شخصية من الدكتور حاتم عبداللطيف وزير النقل السابق ومعاونيه، لافتا إلى أن العاملين بالسكة الحديد سينظمون وقفة احتجاجية الأسبوع المقبل أمام ديوان وزارة النقل لمطالبة الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل، بإقالة قيادات الوزارة المنتمين إلى الإخوان. وطالب مجدى حسن، المتحدث الرسمى باسم النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة، بتطبيق اللوائح والقوانين على الموظفين المتغيبين بسبب الاعتصام لما له من تأثير على طاقة حركة التشغيل بالهيئة.
وأكد محمد الجمال، منسق اتحاد النقابات المستقلة بالسويس، أنه يجب على جهة الإدارة إنذار الموظف المتغيب بالفصل بجواب مسجل بعلم الوصول إلى محل إقامته وإذا تكرر الغياب مرة أخرى يتم فصلة طبقا للمدة التى حددها القانون. وأكد عزت على، أحد العاملين بمحافظة القاهرة، أن هناك توجيهات صدرت للعاملين المنتمين لتنظيم الإخوان بأحياء المناطق الجنوبية والشرقية والشمالية للمشاركة فى اعتصامى رابعة العدوية ونهضة مصر من قبل نواب المحافظ الذين ينتمون لحزب الحرية والعدالة، مطالبا النيابة الإدارية والرقابة الإدارية بإجراء تفتيش على الموظفين فى تلك المناطق للتأكد من حضورهم منذ بدء الاعتصام.
كما أعلنت وزارتا البحث العلمى والكهرباء أنه فى حال ملاحظة تغيب الموظفين العاملين بديوان عام الوزارة أو بالمراكز البحثية ومحطات الكهرباء خلال المدة التى حددها القانون رقم 47 ب15 يوماً متصلة أو 30 يوماً غير متصلة دون إذن، ستتخذ ضدهم الإجراءات القانونية بإنذارهم ثم فصلهم عن العمل، على خلفية ما إذا كان هناك موظفون تابعون لتنظيم الإخوان ويشاركون فى اعتصامات رابعة والنهضة التى مضى عليها أكثر من شهر.
وأوضح مسئولو الوزارتين أن مشاركة الموظف فى اعتصام يمتد لأكثر من شهر ونصف الشهر يجب ألا يعطل مصالح المواطنين المرتبطين بوجوده لتقديم خدمه أو تلبية احتياجات المواطنين، خاصة أنه يعمل فى قطاعات خدمية.
كما حذرت وزارة الصحة، الأطباء المتغيبين عن العمل بدعوى الاعتصام من اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم تبدأ بالإنذار وتنتهى بالفصل من العمل، وقال الدكتور محمد فتح الله، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة بعيدة تماما عن المعادلة السياسية وستتعامل مع الأطباء المعتصمين بحسب قانون العمل والذى يعاقب المتغيبين والمنقطعين عن العمل بالفصل، مشيراً إلى أن كل المديريات وجهت إنذارات إلى الأطباء المتغيبين عن العمل تمهيدا لفصلهم حال استمرارهم فى التغيب عن العمل خاصة أن الحكومة أقرت بأن الاعتصام بتلك الميادين غير شرعى ويهدد السلم الاجتماعى.
وقال علاء عوض، المتحدث الرسمى لوزارة القوى العاملة والهجرة، إن حركة سير العمل بالوزارة انتظمت بكامل طاقتها عقب إجازة عيد الفطر، مشيراً إلى أنه لوحظ فى الفترة الأخيرة غياب للموظفين بسبب تخوفهم من الأحداث الواقعة فى محيط مدينة نصر، فضلا عن منع معتصمى رابعة للموظفين من دخول الوزارة فى الآونة الأخيرة. وأوضح «عوض» أن إجازات الموظفين تم احتسابها من الإجازة السنوية التى حددها القانون، مستبعداً أن يتم فصل أى عامل بسبب هذا الانقطاع، مؤكداً أن غيابهم لم يكن بسبب أى توجه سياسى أو لانضمامهم لمعتصمى رابعة. وطالب ائتلاف العاملين بوزارة الثقافة، الدكتور صابر عرب وزير الثقافة، بالتحقيق مع العاملين الذين تركوا مقار عملهم خلال الفترة الماضية سواء بديوان عام الوزارة أو بهيئة الكتاب أو دار الكتب والوثائق للانضمام لاعتصام رابعة، وأكد الائتلاف أن بعض المستفيدين من الدكتور علاء عبدالعزيز وزير الثقافة السابق انضموا إليه فى اعتصام رابعة وأسسوا ما سموه «ساقية رابعة» و«ديوان النهضة» الثقافى.
وأكد أحمد مجاهد رئيس هيئة الكتاب أنه لن يحيل أيا من العاملين بالهيئة للتحقيق لاتخاذهم مواقف سياسية معينة على الرغم من وجود عدد من العاملين بالهيئة ممن ينتمون للإخوان ويوجدون باعتصام رابعة العدوية.
وقال مجاهد إذا ثبت انقطاع أى من العاملين عن العمل سنقوم بالتحقيق معه بشكل فورى.
من جانبه قال عمرو الحضرى، الأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين بالآثار، إن العاملين بوزارة الدولة لشئون الآثار ممن ينتمون للإخوان والبالغ عددهم 20 أثرياً من أصل 45 ألف عامل بالوزارة استغلوا حالة التشتت التى تعانى منها الوزارة وقاموا بالإعلان عن حركة «أثريون ضد الانقلاب» وهى حركة وهمية لا تمثل إلا نفسها يترأسها عماد عجوة مقرر لجنة الآثار بحزب الحرية والعدالة، وانضم أعضاء الحركة لاعتصام الإخوان. وطالب «الحضرى» بالتحقيق مع هؤلاء الموظفين المدعين، ووقفهم عن العمل لتشويه صورة العاملين بالآثار. فى الوقت ذاته أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على وجوب إنهاء خدمة معتصمى تنظيم الإخوان المنقطعين عن الذهاب للعمل بعد اعتصامهم فى إشارة رابعة العدوية وميدان النهضة للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى لمنصبه.
وقال محمد حسن، مستشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ل«الوطن»، إن قانون العاملين بالدولة يمكن الجهات المسئولة بالدولة من إنهاء خدمة معتصمى رابعة العدوية والنهضة بسبب انقطاعهم الدائم عن الذهاب للعمل.
أضاف «حسن» أن القانون ينص على فصل العامل بأجهزة الدولة حال غيابه عن العمل لمدة 15 يوما متصلة بعد إرسال إنذارات بفصله إذا استمر غيابه، أو عند غيابه لمدة 30 يوم متقطعة وعند اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية يوجب القانون فصل الموظف المنقطع عن العمل.
وأوضح «حسن» أن تلك المساءلة تنطبق على معتصمى النهضة، إلا أن شئون العاملين بجهات الدولة المختلفة هى المسئولة عن اتخاذ الإجراءات وإبلاغ الجهاز بالدرجات الفارغة لديها لإيجاد موظفين يعملون بها.
وأشار «حسن» إلى أن أكثر المتغيبين عن أعمالهم فى الفترة الماضية كانوا من العاملين بالمحليات، مما يستوجب أن يتخذ المحافظون الإجراءات القانونية حيالهم، ومع انتماء عدد كبير من رؤساء الأحياء والمحافظين لتنظيم الإخوان لم يتخذوا الإجراءات القانونية حيالهم.
وشدد مستشار رئيس التنظيم والإدارة على أن اعتصام رابعة العدوية أصاب حركة الجهاز فى فرعه الرئيسى ومديرياته المختلفة بالشلل بعد إرهاب المعتصمين للموظفين أثناء دخولهم وخروجهم من مقر عملهم والتفتيش المهين لقيادات الجهاز، على حد وصفه.
وأكد «حسن» على استعداد الجهات المسئولة فى الدولة للتحرك لاستبدال المعتصمين المتغيبين عن العمل بآخرين من الخريجين وشباب الجامعات عبر مخاطبة الجهات المسئولة بالدولة عن خلو درجات وظيفية لديها فنعطيه موافقتنا على إجراء إعلان عن وجود وظيفة شاغرة فى الجهة إعمالاً بنص المادة 147 لقانون المدنيين العاملين بالدولة ويتم بعدها إجراء مسابقة بين المتقدمين والناجح فيها يشغل الوظيفة الفارغة.