أبرزها "الروهينجا" وفلسطين.. 7 قضايا تناولها السيسي في نيويورك

ست قضايا كانت محور التحرك الدبلوماسي المكثف للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال72، حيث نجح في تقديم رؤى فعالة وعملية إلى العالم بشأن قضايا المنطقة، وبعض هذه الرؤى فتحت الباب أمام اختراق دولي محتمل في بعض هذه القضايا إذا تجاوب العالم مع الطرح المصري، وأحسن استغلال المعطيات الراهنة لاقتحام المشكلات وتبني الحلول التي تحدث عنها الرئيس.
وأوضحت الهيئة العامة للاستعلامات، في تقريرها حول حصاد زيارة السيسي لنيويورك والقضايا هي: "قضية فلسطين، والقضية الليبية، والأوضاع في سوريا، ومكافحة الإرهاب، وعمليات حفظ السلام الدولية، إضافة إلى الملف الاقتصادي".
- "قضية فلسطين": "رؤية مصرية.. واختراق ممكن"
اجتمع السيسي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورحبت مصر بموقف حركتي فتح وحماس وما أبداه وفدا الحركتين خلال مشاوراتهما الأخيرة في القاهرة من تفاهم وحرص على الحوار "الفلسطيني الفلسطيني"، والتي جاءت في إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على وحدة الشعب الفلسطيني، لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.
كما استبق الرئيس لقاءه مع نتنياهو بلقاء مع مجموعة من الشخصيات المؤثرة في المجتمع الأمريكي، والتي تضم عددا من الوزراء والمسؤولين والعسكريين السابقين، إضافة لقيادات مراكز الأبحاث والمنظمات اليهودية ودوائر الفكر بالولايات المتحدة الأمريكية.
وفي اليوم التالي، التقى السيسي بمقر إقامته في نيويورك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أكد الرئيس الأهمية التي توليها مصر لمساعي استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وفي كلمته أمام الأمم المتحدة، قال السيسي، إن الوقت قد حان لمعالجة شاملة ونهائية لأقدم الجروح الغائرة في منطقتنا العربية، وهي القضية الفلسطينية، التي باتت الشاهد الأكبر على قصور النظام العالمي عن تطبيق سلسلة طويلة من قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وأضاف أن إغلاق هذا الملف، من خلال تسوية عادلة تقوم على الأسس والمرجعيات الدولية، وتنشئ الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الشرط الضروري للانتقال بالمنطقة كلها إلى مرحلة الاستقرار والتنمية، والمحك الأساسي لاستعادة مصداقية الأمم المتحدة والنظام العالمي.
وأكد "لا شك أن تحقيق السلام من شأنه أن ينزع عن الإرهاب إحدى الذرائع الرئيسية التي طالما استغلها لكي يبرر تفشيه في المنطقة، وبما يضمن لكل شعوب المنطقة العيش في أمان وسلام. فقد آن الأوان لكسر ما تبقى من جدار الكراهية والحقد للأبد، ويهمني أن أؤكد هنا أن يدَ العرب ما زالت ممدودة بالسلام، وأن تجربة مصر تثبت أن هذا السلام ممكن وأنه يعد هدفا واقعيا يجب علينا جميعاً مواصلة السعي بجدية لتحقيقه".
- "القضية الليبية": مصر لن تسمح بالعبث بوحدة وسلامة ليبيا
قال السيسي، في كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه لا حل في ليبيا إلا بالتسوية السياسية، التي تواجه محاولات تفتيت الدولة وتحويلها مرتعاً للصراعات القَبَلية، ومسرح عمليات للتنظيمات الإرهابية وتجار السلاح والبشر.
وأكد أن مصر لن تسمح باستمرار محاولات العبث بوحدة وسلامة الدولة الليبية، أو المناورة بمقدرات الشعب الليبي الشقيق، مشيرا إلى الاستمرار في العمل المكثف مع الأمم المتحدة، لتحقيق التسوية السياسية المبنية على اتفاق الصخيرات، والتي تستلهم المقترحات التي توصل لها الليبيون خلال اجتماعاتهم المتتالية في الأشهر الأخيرة في القاهرة، للخروج من حالة الانسداد السياسي وإحياء مسار التسوية في هذا البلد الشقيق.
كما أكد السيسي الرؤية نفسها أمام القمة العالمية بشأن ليبيا التي ضمت عددا من دول العالم في مقدمتها مصر.
- "سوريا".. والعودة إلى المربع المصري
تكالبت قوى إقليمية ودولية عديدة على الساحة السورية، طمعا في حل عسكري، أو انتصار موعود، أو نفوذ إقليمي، أو حسم لصالح طرف من الأطراف توهم أن ذلك يتم بقوة السلاح والوجود على الارض وإنفاق المليارات على السلاح والميليشيات والجماعات، بينما ظلت مصر متشبثة برؤيتها "لا حل عسكريًا في سوريا، لا فرض لإرادة طرف على طرف، ولا بديل عن التسوية السياسية التي تحفظ وحدة الأرض والشعب من خلال حوار بين معارضة موحدة والنظام الحاكم من أجل دولة سورية وطنية ديمقراطية موحدة تسع جميع أبناء شعبها وتحقن دماءهم".
- "مكافحة الإرهاب".. جذوره وتمويله ومنابره الإعلامية
أكد الرئيس للعالم، في كلمته أمام الجمعية العامة، أنه لا يمكن تصور وجود مستقبل للنظام الإقليمي أو العالمي دون مواجهة شاملة وحاسمة مع الإرهاب تقضى عليه وتستأصل أسبابه وجذوره، وتواجه بلا مواربة كل من يدعمه أو يموله أو يوفر له منابر سياسية أو إعلامية أو ملاذات آمنة.
وأضاف "بصراحة شديدة لا مجال لأي حديث جدي عن مصداقية نظام دولي يكيل بمكيالين ويحارب الإرهاب في الوقت الذي يتسامح فيه مع داعميه، بل ويشركهم في نقاشات حول سبل مواجهة خطر هم صناعه في الأساس. ويتعين على أعضاء التحالفات الدولية المختلفة الإجابة عن الأسئلة العالقة التي نطرحها من منطلق الإخلاص لشعوبنا، والتي يمتنع عن الإجابة عليها كل من يفضل المواءمة والازدواجية لتحقيق مصالح سياسية على أنقاض الدول ودماء الشعوب التي لن نسمح أن تضيع هدرا تحت أي ظرف كان".
- "حفظ السلام".. سجل مصري مشرف
حضور مصر لقمة مجلس الأمن بشأن إصلاح عمليات حفظ السلام الدولية، كان حدثًا تاريخيًا، فهذه هي المرة الثانية التي تشارك فيها مصر في قمة لمجلس الأمن الدولي، كما أن للقوات المصرية سجلا حافلا من المساهمة في عمليات حفظ السلام، ولأبناء مصر سمعة طيبة في النزاهة والانضباط والاداء الاحترافي ضمن هذه القوات.
وفي هذه القمة أكد الرئيس، أن مصر من أوائل الدول الداعمة لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، حيث وصل عدد البعثات التي شاركت فيها مصر إلى 37 بعثة أممية، بإجمالي قوات تجاوز 30 ألف فرد منذ بداية المشاركة في عمليات حفظ السلام، في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.
- "الملف الاقتصادي".. لقاءات مثمرة
التقى الرئيس مع غرفة التجارة الأمريكية، حيث استعرض الرئيس خلال اللقاء التقدم المحرز في مصر خلال الفترة الماضية على صعيد تدعيم الأمن والاستقرار رغم الوضع الإقليمي المتأزم، إضافة إلى عرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وما نتج عنها من استقرار في سوق النقد الأجنبي وزيادة ملحوظة في الاحتياطي منه، فضلا عن التدابير الجارية اتخاذها لإصلاح منظومة الدعم وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه.
كما التقى السيسي مع مجلس الأعمال الدولي، وهو منظمة أمريكية غير حكومية هدفها تشجيع إقامة الحوار بين القادة السياسيين ومجتمعات الأعمال في مختلف دول العالم، ويضم في عضويته عددًا من مديري كبري الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول المالية، كما التقى السيسي جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي.
- "مأساة الروهينجا"
إضافة إلى هذه القضايا الستة، تناول الرئيس العديد من قضايا المنطقة والعالم، وكان من بين عدد قليل من قادة العالم الذين اهتموا بما تتعرض له أقلية "الروهينجا" في ميانمار انطلاقا من دور مصر العالمي، ومكانتها في العالم الإسلامي، حيث قال الرئيس أمام الجمعية العامة: "لعل المأساة الإنسانية التي تتعرض لها أقلية الروهينجا في ميانمار مناسبة أخرى لتذكير المجتمع الدولي بمسئولياته الأخلاقية، قبل القانونية، كما عكسها ميثاق الأمم المتحدة للعمل على سرعة إيجاد حل دائم، يُنهي معاناة المدنيين، ويعالج جذور الأزمة التي باتت تهدد الأمن الإقليمي واستقرار دول الجوار".