«مؤتمر المعارضة» يسمى «عبدالله آل ثانى» حاكماً لقطر

أكدت المعارضة القطرية، خلال المؤتمر الأول لها فى العاصمة البريطانية، لندن، أمس، أن الأزمة الأخيرة كشفت الوجه الحقيقى للنظام الحاكم فى الدوحة، وتورطه فى دعم الإرهاب، مشيرة إلى أنه لبس العباءة الإيرانية منذ عام 1995، ودعا المؤتمر إلى تسمية الشيخ عبدالله بن على بن عبدالله آل ثانى، حاكماً بديلاً لقطر.
ووفقاً لما ذكرته شبكة «سكاى نيوز» الإخبارية، فقد عرّى المتحدثون فى المؤتمر النظام القطرى متحدثين عن دعمه للإرهاب وشقه للصف الخليجى من خلال ممارساته، فيما اتهمه معارضوه بمحاولة عرقلة عقد المؤتمر، وقال المعارض القطرى، خالد الهيل، إن النظام الحاكم فى بلاده دفع رشاوى وقام بشن حملة إعلامية لوقف انعقاد مؤتمر لندن، مشيراً إلى «ضرورة النظر فى تغيير النظام القطرى الحاكم بسبب دعمه للإرهاب».
وأضاف، فى افتتاح المؤتمر: «النظام الحاكم فى قطر حرم كثيراً من المواطنين من جنسيتهم واعتقل العديد منهم»، مشيراً إلى أن التغيير الذى ينشده الشعب القطرى لن يكون مفروشاً بالورود، وتابع: «النظام الذى يدعم التطرف والإرهاب يتوجب علينا النظر فى تغييره»، معتبراً هذا المؤتمر «تاريخاً فاصلاً فى مستقبل قطر». وأضاف «الهيل»، أن قطر عندما فتحت الأسواق للإيرانيين لعرض منتجاتهم بالأسواق القطرية جلبوا المخدرات بكثرة لعرضها داخل البلاد، فتم إغلاق تلك الأسواق بعد انتشار المواد المخدرة بكثرة، لافتاً إلى أن معظم المخدرات التى تأتى إلى قطر مقبلة من إيران، معتبراً أن خطورة إيران على قطر أكبر من هواجس النظام القطرى بالنسبة لدول الخليج.
«الهيل» من لندن: النظام دفع رشاوى لمنع اجتماعنا.. ونائب بريطانى: كيف لبلد صغير أن يخلق هذا الانقسام وينشر التطرف فى كل مكان؟!.. ومركز المنامة لحقوق الإنسان يستنكر قيام «الدوحة» بسحب مفاجئ لجنسية الشيخ طالب آل مُرّة وعائلته
وقال «الهيل»، بخصوص علاقة إيران وقطر: «إننا دوماً كنا فى مشاكل تاريخية مع إيران، وللأسف أن النظام القطرى لبس العباءة الإيرانية، وبدأت السياسية القطرية فى التغير، ولن تستطيع أن تكون صديقاً لإيران ولدول الخليج فى نفس الوقت».
وتابع: «انكشف القناع حالياً عن النظام القطرى، وأصبح واضحاً أمام الجميع».
وأكد المتحدثون فى المؤتمر أن مجلس التعاون الخليجى أساسى لاستقرار الشرق الأوسط. وناقشت الجلسة الأولى من المؤتمر دعم قطر للإرهاب، وتمويلها لتنظيمى «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين، حيث أكد المتحدثون أن تمويل الإرهاب لا يمكن أن يتم بمعزل عن معرفة الحكومات بذلك، وأن «الغرب شريك لدول المنطقة فى مكافحة الإرهاب، لكنه يعرف تورط جهات محلية فى تمويل الإرهاب».
وأشارت المعارضة، فى وقت سابق، إلى أن برنامج المؤتمر الذى جاء تحت عنوان «قطر فى منظور الأمن والاستقرار الدولى»، تم وضعه فى سرية، بسبب محاولات الدوحة منع انعقاده، ونقلت شبكة «روسيا اليوم»، أن برنامج المؤتمر وُضع فى ظروف سرية تامة، بسبب محاولات النظام القطرى إفشال المؤتمر والضغط على أعضاء فى البرلمان البريطانى لمقاطعته، خاصة أن المؤتمر يشارك فيه العديد من صانعى القرار من الساسة العالميين والأكاديميين لمناقشة أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات ومكافحة الإرهاب». ويتركز المؤتمر على 5 محاور تشمل: دعم النظام فى قطر للإرهاب، والعلاقة مع إيران، وتطلعات الدوحة لنفوذ عالمى، وفى الوقت نفسه مخالفة القوانين الدولية لحقوق الإنسان، وقناة «الجزيرة» وما إذا كانت حقاً صوت الإعلام الحر أم «بوقاً للإرهاب»، والاقتصاد والجيوسياسية وأمن الطاقة الدولية. وقال تشارلز وولد، الجنرال السابق بالجيش الأمريكى، أحد المشاركين فى مؤتمر المعارضة: «إن الإسلام مخلص للديمقراطية ولحقوق الإنسان، والقيم الأساسية توجد فى الديانتين الإسلامية والمسيحية، والحضارة القديمة والقيم الكونية جزء من الإسلام»، مشيراً إلى أنه فى الماضى كان هناك التطرف المسيحى الذى راح ضحيته أعداد مهولة من الأشخاص، أكثر مما راح على يد الإرهاب الحالى الذى يتم باسم الإسلام. ودعا لصحوة إسلامية للتخلص مما يحدث من إرهاب باسم الإسلام.
وتساءل عضو البرلمان البريطانى دانيل كوزينسكى: «كيف لبلد صغير مثل قطر استطاعت أن تخلق هذا المدى الكبير من الانقسام فى الدول الأخرى، ونشر وزرع التطرف فى كل مكان؟». وقال: «نريد أن نفهم كيف لدولة صغيرة كقطر أن تشق الصف الخليجى». وأشار المشاركون إلى أن المملكة العربية السعودية قدمت الكثير فى محاربة تنظيم داعش، وأن «هناك سياسات غربية أثرت على التناغم الدولى فى محاربة الإرهاب».
وفى سياق آخر، أثار قرار قطر سحب الجنسية من الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم المرى، و54 آخرين من عائلته، ومن قبيلة آل مرة، بينهم أطفال و18 امرأة، ردود فعل مستهجنة، وصفت الخطوة التعسفية بالعقاب الجماعى، وفقاً لما ذكرته «سكاى نيوز». وقال شيخ آل مرة، فى مقطع فيديو، إنهم يلتزمون ضبط النفس، مؤكداً أن الجنسية القطرية ستعود لهم مرة أخرى.
وفى السياق، استنكر مركز المنامة لحقوق الإنسان، قيام حكومة قطر بسحب مفاجئ لجنسية الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم آل مُرّة وعائلته المكونة من 54 شخصاً، من بينهم أطفال ونساء. وقال فى بيان «إن هذا العقاب الجماعى يأتى على خلفية التسلسل الممنهج للوضع السياسى المتخبط من حكومة قطر ضد مواطنيها، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يعتبر من أبشع الانتهاكات لمبادئ حقوق الإنسان والمخالف للقوانين والمعايير الدولية، خصوصاً أن ما اتخذته الحكومة القطرية من قرار صدر دون أى مبررات قانونية».