قرر الدكتور هشام قنديل، وزير الرى والموارد المائية، تشكيل لجنة فنية من خبراء الوزارة، وقطاع حماية النيل، للوقوف على آثار حادث غرق مركب نقل الركاب فى نهر النيل أمس الأول فى منطقة «ماسبيرو»، للتأكد من عدم تأثر مياه النهر بأية ملوثات ناتجة عن الحادث. واتهم مسئولون فى «الرى» وزارة النقل بضعف رقابتها على تشغيل المراكب النهرية فى المجرى المائى وغياب التنسيق مع الإسعاف النهرى، مما أدى إلى نتائج مأساوية متكررة على امتداد المجرى المائى بمختلف المحافظات. من ناحية أخرى، قال وزير الرى: إن أجهزة الوزارة نفذت حزمة من الإجراءات الجديدة للحد من أزمة نقص مياه الرى والشرب فى مطروح خلال موسم الصيف. وأضاف الوزير: تضمنت الإجراءات الجديدة لحل مشكلة الرى فى منطقة ترعة الحمام والعلمين، إغلاق مأخذ فرع رقم 124 ومأخذ فرع رقم 125 الواقعين على ترعة الحمام فى المنطقة المحصورة ما بين الكيلو 41 و49 على التوالى، وذلك بصب خرسانة سابقة التجهيز عند المأخذين على منسوب (26.3 و26.4م) لرفع منسوب المياه بترعة الحمام والوفاء بمنسوب مناسب أمام محطة مياه الشرب بجنوب العلمين. وتابع الوزير: لجأنا لهذا الحل الهندسى، لوضع حل نهائى لمحاولات الفتح المتكرر لبوابات الترعتين، ما كان يتم بالمخالفة لقواعد الرى بالمنطقة، الأمر الذى أدى إلى التأثير على مناسيب المياه بنهاية ترعة الحمام. وعللت وزارة الرى، فى بيان صحفى لها أمس، أسباب انخفاض منسوب المياه فى الترعة ومعاناة أهالى مطروح من انقطاع مياه الشرب عن المنطقة إلى ارتفاع حالات التعدى على ترعة الحمام وفروعها واللجوء إلى الرى بالغمر بديلاً عن الرى الحديث المتطور.