«الحرية والعدالة»: الرئيس باقٍ حتى نهاية مدته

«مصطفى»: القول بأن «مرسى» رئيس لفترة انتقالية «نشاز».. و«صالح»: «مش جايين نكتب الدستور علشان نحميه»

قال عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، إن الرئيس محمد مرسى سيكمل ولايته الرئاسية 4 سنوات، ولن تجرى الدعوة لانتخابات رئاسية جديدة بعد الانتهاء من إعداد الدستور.
وأضاف فى تصريحات ل«الوطن» أن ما يتردد حالياً عن أن الرئيس سيتولى مهامه لفترة انتقالية تنتهى بمجرد إقرار الدستور هو «كلام نشاز، لأنه ما فيش دستور فى العالم يشيل الرئيس أو أى هيئة منتخبة من الشعب».
وعن الاعتراض الذى أبداه التيار السلفى من رفضه تولى قبطى أو امرأة منصب نائب الرئيس، قال مصطفى: إن المعيار الأول والأخير فى اختيار نائب الرئيس سيكون الكفاءة والخبرة، بغض النظر عن أى أمر آخر، وستكون القدرة على تحمل المسئولية هى الفيصل، دون التفات إلى الدين أو الانتماء السياسى.
وأوضح أنه سيجرى اختيار شخصيات «تكنوقراط»، ودراسة ملفات عدد من السيدات لاختيار الأكفأ لتحمل أمانة المسئولية، إلا أنه رفض الكشف عن الأسماء المرشحة.
وقال صبحى صالح، القيادى الإخوانى، ورئيس اللجنة الفرعية للتشريع فى الجمعية التأسيسية للدستور، إن كل ما يثار بشأن تفصيل مادة خاصة للإبقاء على الرئيس المنتخب فترة ال4 سنوات غير صحيح، وأضاف: «الأعضاء الذين يدعون هذا الكلام لا يهدفون إلا لإثارة الرأى العام، وأرد عليهم بكلمة واحدة: «الدستور ده مش بتاع أبونا، ده لكل المصريين، وإحنا مش جايين نكتب دستور لحماية مرسى لأنه أكبر من هذا».
ونفى صالح ما أشيع عن وجود ضغط سلفى داخل الجمعية لكتابة أبواب الدستور بفلسفة إسلامية، مشدداً على أن الدستور الجديد سيكتب لدولة مدنية ديمقراطية، وليس لتيار بعينه، وسيجرى الإبقاء على المادة الثانية دون تعديل.
وأضاف: «سنطرح الدستور الجديد للاستفتاء الشعبى قبل الفترة التى حددها الإعلان الدستورى المكمل»، لافتاً إلى أن الباب الأخير من الدستور الجديد سينظم الأحكام الانتقالية بعد سريان العمل به، وتبنت أحكام «دستور 71» نظرية المراكز القانونية المستقلة، وهو ما يعنى أن كل المراكز التى تكونت قبل العمل بالدستور تظل قائمة لحين انتهاء موعدها، وبناءً على ما سبق سيراعى العمل بهذه الأحكام ليستمر الرئيس المنتخب فى منصبه، وكذلك المجالس المنتخبة والمحلية.
وأوضح صالح أن هناك شبه توافق بين أعضاء لجنة نظام الحكم للأخذ بالنظام المختلط الذى يعطى صلاحيات محددة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والبرلمان، قائلاً: «لا أنكر أن لدينا خلافات حول النظام الأمثل، لكن مصلحة الوطن تقتضى منا الأخذ بهذا النظام»، لافتاً إلى أن «دستور 71» جعل من رئيس البلاد «فرعوناً» وأهدر حق البرلمان.