نائب رئيس «مصر القابضة للتأمين» ل«الوطن»: تخفيض الواردات يتحقق بزيادة الإنتاج

باسل الحينى: الحكومة تضم خبرات.. وعليها التخطيط للتنمية وعدم الاعتماد على الخارج

أكد باسل الحينى، نائب رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، أن الانقسامات السياسية عقب ثورة يناير أنتجت تدهورا اقتصاديا فى وقت أفرط فيه الجميع فى التفاؤل، وأعرب عن أمله فى عدم تكرار الأمر بعد 30 يونيو. ووصف المرحلة الحالية بأنها «ضبابية»، لكنه أكد أهمية التخطيط لتحقيق التنمية، خاصة أن الحكومة الحالية تضم خبرات عالية.
* ما انعكاسات الوضع السياسى بعد «30 يونيو» على الأوضاع الاقتصادية؟
- دعنا نتحدث أولا عن تأثير التحولات السياسية فى 2011 على الوضع الاقتصادى.. لقد كان من المتوقع أن تكون هناك نتائج إيجابية بعد 25 يناير، لكننا أفرطنا فى الآمال، وكان تدهور الوضع السياسى أحد العيوب التى أثرت سلبا على الاقتصاد، وتعثرت الخطوات فى المسار الديمقراطى نحو الانتقال السلس للسلطة، ترتب على ذلك تراجع المؤشرات كافة؛ حيث اضطرب النشاط الاقتصادى وتم استنزاف الاحتياطى، وتراجع التصنيف الائتمانى للدولة مرات، وأحجم المستثمرون عن الدخول إلى السوق ما سبب أزمة سيولة، والمصروفات ظلت كما هى، فى حين تراجعت الإيرادات، وشهدت المرحلة عثرات وصراعات سياسية وفرقة وانقساماً.
* ماذا عن الفترة بعد الانتخابات الرئاسية؟
- انعقدت الآمال بعد الانتخابات؛ حيث كان هناك رئيس للبلاد، لكن للأسف لم يحدث أى جديد وظلت الدولة عاما كاملا فى انقسامات، وبالتالى بدا المستقبل بالنسبة لكثيرين فى الداخل والخارج مظلما واستمر الاقتصاد فى التدهور، وأرى أن استنتاج تبعات «30 يونيو» هو إفراط فى التفاؤل أيضا.
* ماذا توقعت من حكومة «قنديل» أن تفعله ولم يحدث؟ وماذا تتوقع من الحكومة الحالية؟
- حكومة «قنديل» جاءت فى مناخ مهيَّأ بعد انتخابات رئاسية، وكان المتصور أن تبدأ تلك الحكومة فى أن تقرر فكرا وفلسفة لإدارة البلد واقتصادها وتخرج بمحددات لكل مشكلة، والمشكلة الأساسية هى عجز الموازنة العامة للدولة، الذى لم يلق اهتماما، ونتج عن ذلك تخبط وقرارات عشوائية، وانتقل الوضع من تدهور إلى تدهور أكبر. أما الحكومة الحالية ف«ربنا يكون فى عونها»؛ لأنها تشكلت فى مرحلة ضبابية لا تقل سوءا عن سابقتها، ولم يستقر الشارع بعد التغيير الكبير فى الخريطة السياسية، وهناك ملفات مستحيل أن يتم التعامل معها، وستبقى بعض الملفات البسيطة التى يمكن إدارتها حتى تستقر الأمور.
* هل يمكن بناء استراتيجية أو خطة للدولة فى ظل ما نمر به من أحداث فى الشارع؟
- من الصعب وضع خطة متكاملة فى ظل الظروف الحالية «مش شايف انت رايح فين» حتى الآن، لكن هناك بديهيات ينبغى التعامل معها حاليا، مثل مشكلات الإنفاق العام والدعم والمرتبات الحكومية وملف الدين العام.
* ثلاثة ملفات شائكة هى الدعم والمرتبات والضرائب، كيف ترى التعامل معها؟
- لدينا وزير مالية هو مفكر قبل أن يكون تنفيذياً، والحكومة تضم شخصيات على قدر كبير من الخبرة، على رأسهم الدكتور حازم الببلاوى، للتعامل مع تلك الملفات، وأنا من أنصار الدعم النقدى؛ لأن الدعم بشكله الحالى كارثى. لكن تنفيذ تغييرات فى منظومة الدعم حاليا قد يكون عبئا على الحكومة المؤقتة، ربما يمكنها التخطيط لذلك ووضع المحددات لإعادة هيكلة الدعم، ولا أوصى باللعب فى الضرائب فى ظل غياب سياسة ورؤية، «لما نزّلنا الضرائب حصلت طفرة فى تحصيلها وما ينفعش نرجع نزودها»، لكن لا بد من تحسين نظام التحصيل، ويبقى تحقيق الأمن هو الأساس لحل كل المشكلات ثم الاتجاه نحو التنمية الاقتصادية.
* الوضع الاقتصادى أصبح صعبا للغاية، فما تصورك للمرحلة المقبلة؟
- يجب على الحكومة التخطيط جيدا، فلا يمكن، على سبيل المثال، إبقاء الفجوة بين الصادرات والواردات كبيرة، ولا يمكن الاعتماد على العالم الخارجى بشكل كبير، تخفيض الواردات ليس كما يقال بترشيد ما يطلق عليه السلع الاستفزازية؛ لأنها لا تزيد على 5 أو 6% من الواردات، وعندنا 95% من الواردات نحتاجها فعلا، تخفيض الواردات يكون من خلال زيادة الإنتاج المحلى.
* ملف التأمين البنكى، كيف سينعكس على نشاط التأمين فى مصر؟
- توقعت مع تولى هشام رامز منصب محافظ البنك المركزى أن يقر قانون التأمين البنكى وستكون له انعكاسات إيجابية على شركات التأمين، لكننا ما زلنا فى طور البداية، وأعتقد أن الأمر يتطلب وقتا حتى تتزاوج الثقافة المصرفية بالتأمينية.
* نمو قطاع التأمين ينعكس بتوفير تمويل طويل الأجل للمشروعات.
- هذا صحيح، لكنها فريضة غائبة منذ سنوات طويلة، ولا توجد شركة تأمين خاصة توفر هذا النوع من التمويل أو الاستثمار، منذ أن توقف قطاع التأمين الحكومى عن الاستثمار لوصوله إلى الحد الأقصى فى هذا المجال، وأريد أن أشير إلى أن شركات تأمين الحياة تستطيع توفير التمويل طويل الأجل بسبب طبيعة الأموال التى تديرها.