الصادرات المصرية تبدأ في الانتعاش رغم الاضطراب السياسي

تمر مصر بمراحل مبكرة من انتعاش الصادرات، وهو ما يشير إلى أن اقتصادها يمكن أن يبدأ في التعافي في الأشهر القليلة المقبلة إذا تمت استعادة مستوى معقول من الاستقرار السياسي.
ونمت الصادرات غير النفطية بمعدل سنوي في خانة العشرات منذ أوائل العام الحالي مدعومة بانخفاض قيمة الجنيه وذلك رغم العنف في الشوارع والضبابية الشديدة حول المستقبل السياسي للبلاد.
ويشكل قطاع التصدير في مصر ما يزيد قليلا عن عشرة في المئة من إجمالي حجم الاقتصاد وتلك المساهمة المتواضعة نسبيا لا تستطيع بمفردها القضاء على البطالة المرتفعة أو توليد إيرادات ضريبية كافية لإصلاح المالية العامة المتعثرة.
لكن زيادة الصادرات التي لم تسلط عليها الأضواء وسط سيل من الأنباء الاقتصادية السيئة هذا العام، تظهر أن كثيرا من المصنعين وجدوا وسائل للتغلب على الاضطرابات السياسية ويمكنهم تحقيق نمو قوي إذا حظيت البلاد في نهاية المطاف بحكومة مستقرة.
وقال جون سفاكياناكيس خبير الاستثمارات لدى شركة ماسك للاستثمار ومقرها الرياض "إنها علامة جيدة أن يتمكنوا من تحقيق هذا النمو في التصدير خاصة في البيئة الحالية."
وفي قطاع الطاقة الذي يشكل نحو خمس الصادرات الإجمالية، خفضت مصر بشكل حاد صادرات الغاز الطبيعي وحولت الإمدادات إلى السوق المحلية لتفادي انقطاع الكهرباء.
وشهدت صادرات مصر غير النفطية نموا قويا في معظم العقد الماضي وزادت 18.5 في المئة إلى 130.1 مليار جنيه مصري (18.6 مليار دولار حاليا) في 2011 وهو عام الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك بحسب بيانات للهيئة العامة للاستعلامات الحكومية.
وتراجع نمو الصادرات العام الماضي حيث أدى انتخاب محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين رئيسا للبلاد إلى زيادة التوتر السياسي وإبتعاد الاستثمارات كما تضررت شركات كثيرة بسبب الاضرابات في المصانع وتردي الوضع الأمني وأزمات الوقود وصعوبة الحصول على التمويل.