«تمرد تونس»: الجيش لم يفض اعتصامنا ووزيرا العدل والخارجية يستقيلان قريباً

عودة «اعتصام الرحيل».. والجيش يحمى المتظاهرين من «النهضة الإخوانية»

نفى «مهدى سعيد»، المتحدث باسم حركة «تمرد تونس»، تدخل الجيش التونسى لفض اعتصام المعارضين أمام المجلس التأسيسى بالقوة بالتعاون مع الشرطة، وهو خبر نشرته وسائل إعلام إخوانية. وأضاف سعيد: «قوات الجيش محايدة تماماً، ووجودها فقط كان لتأمين المجلس التأسيسى باعتباره مؤسسة عامة، وتم وضع حاجز سلكى أمام ساحة الاعتصام التى كانت تشهد اشتباكات بيننا وبين أنصار حركة النهضة». وأوضح «سعيد» أن الاعتصام سيتواصل، وأن أعداداً كبيرة تنضم إلى المعتصمين من كافة أرجاء تونس.. وقال «سعيد»: «علمنا من مصادر موثوقة أن وزيرى العدل والخارجية وعدداً من سفراء تونس لدى دول أخرى، وبعض الموظفين العموميين تقدموا باستقالاتهم تضامناً مع معتصمى المجلس التأسيسى». وتابع: «حركة النهضة وجهت تهديدات إلى قيادات الجيش وطالبتهم بالتزام الحياد». وعاود المعتصمون المعارضون لحركة النهضة التونسية الإخوانية الحاكمة، اعتصامهم للمرة الثالثة أمام المجلس التأسيسى، بعدما تدخلت قوات الجيش لحمايتهم من هجوم لعناصر تابعة لميليشيات النهضة، المشهورة باسم روابط حماية الثورة. وكان الاعتصام قد فض بالقوة، فجر أمس الأول، إلا أن المعارضين عادوا مرة أخرى ليواصلوا اعتصامهم، الذى سموه «اعتصام الرحيل»، فى الوقت الذى حاولت فيه قوات الشرطة فض الاعتصام أكثر من مرة، وأطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة، بالإضافة لمطاردة المعتصمين فى الشوارع الجانبية. وواصلت ميليشيات النهضة الإخوانية هجماتها على المعتصمين الذين وصفتهم ب«المتآمرين على الشرعية». واستخدم الجيش التونسى، مساء أمس الأول، الأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية، لإغلاق ميدان «باردو»، الذى تجمع فيه المتظاهرون عند المجلس التأسيسى، وأعلنه «منطقة عسكرية مغلقة». وأكدت وزارة الداخلية فى بيان لها، أمس، أنه نظراً لصعوبة التعاطى مع معتصمى المجلس التأسيسى وتوافد أكثر من 25 ألف مواطن على ساحة باردو، فصلت بين المؤيدين والمعارضين للحكومة دون المساس بحق التظاهر والتعبير السلمى.