اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مساء أمس الأول، مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية. وأشار الصندوق، في بيان، إلى أنه من المتوقع أن يرتفع نمو القطاع غير النفطي إلى 1.7% في عام 2017، لكن النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيقترب من الصفر، مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي النفطي في إطار التزامات المملكة بمقتضى اتفاق "أوبك". وأضاف البيان: من المتوقع أن يتحسن النمو على المدى المتوسط مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتنبع المخاطر الراهنة في الأساس من جوانب عدم اليقين بشأن مستقبل أسعار النفط، إلى جانب التساؤلات بشأن كيفية تأثر الاقتصاد بالإصلاحات الجارية، وتراجَع مستوى التوظيف، وارتفع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 12.3%.