"الزراعة" تنتهي من إعداد مشروع قانون بتجريم ردم أو تجفيف البحيرات

أكد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يجرى حاليا مراجعة كل السياسات الزراعية النافذة، وتقييم فعاليتها ووضع مقترحات محددة لتعديل ما يلزم منها، ليتواكب مع المتغيرات الحالية.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون بتجريم ردم أو تجفيف البحيرات المصرية، وتغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن بالدواليب الأهلية، مؤكدًا أن فريق مراجعة وصياغة السياسات والقوانين والتشريعات الزراعية بالوزارة، يعكف منذ أكثر من شهرين على مراجعة قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وتحديثه بما يتواكب مع المستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.
أكد "البنا"، تعديل بعض أحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، والصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983، وأحكام قانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، حيث أعد مشروع قانون تجريم تجفيف أو ردم أي مساحة من البحيرات، من قبل أي جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو جمعية أو أفراد، حفاظا على الثروة المائية في مصر.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه وفقا للتعديلات الجديدة، والتي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب، سيتم تغريم كل من يقوم بتجفيف أو ردم أي مساحة من البحيرات، بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كذلك ضبط كل الأدوات المستخدمة في ذلك ومصادرتها في الحال.
وأوضح البنا أنه تم أيضاً الانتهاء من مشروع قانون بتغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن خارج المحالج الرسمية والمصرح بها "الدواليب الأهلية"، تم الموافقة عليه أيضا ًمن مجلس الوزراء، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب.
وأشار وزير الزراعة، إلى أنه وفقا للتعديلات الجديدة على هذا القانون رقم 53 لسنة 1966، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كذلك لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبة.
ونوّه "البنا" بأن ذلك التعديل من شأنه الحفاظ على بذرة القطن المصري، ومنع خلط التقاوي ذات الجودة العالية، مع تقاوي أخرى تقل عنها في الجودة، ما يضر بالاقتصاد المصري، وسمعة القطن المصري المعروفة عالميا.