طالب الرئيس محمد مرسي جميع مدراء الأمن بمحافظات الجمهورية بتضافر كل الجهود "من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فى ربوع الوطن، حتى يشعر كل مواطن بالأمن والأمان، وحتى يتم دفع عجلة الاقتصاد والاستثمار إلى الأمام ويشعر كل مستثمر بأن استثماراته آمنه". ووعد الرئيس، خلال اجتماعه بهم اليوم الاثنين بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة بحضور وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بتقديم كل ما تحتاجه العملية الأمنية من دعم، مؤكدا أن "شعور المواطن بالأمن الحقيقي يشكل أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة"، وأكد أنه "سيقدم كل ما تطلبه وزارة الداخلية من معدات وآليات لتخطي آثار الفترة الماضية"، مطالبا بتطبيق "صحيح القانون على رفع اشغالات الطرق ومنع البناء على الأراضي الزراعية وإزالة التعديات عليها وفقا للقانون، ومواجهة البؤر الإجرامية وأعمال البلطجة". وصرح الدكتور ياسر علي القائم بأعمال المتحدث باسم رئيس الجمهورية، بأن الرئيس "اطمأن على الحالة الأمنية من خلال التقرير الذي عرضه وزير الداخلية"، وأن "نسب الأشغال في جنوبسيناء زادت عن 50%"، معتبرا أن هذا "يعد مؤشرا جيدا على زيادة معدلات السياحة وبدء عودتها إلى ما كانت عليه". وقال ي عل"إن وزير الداخلية قدم تقريرا مفصلا حول الإجراءات التي تمت مؤخرا لضبط الأمن ومنع تهريب الأسلحة، وحصر كميات الأسلحة التي هربت إلى مصر، وأكد الوزير أن أعمال التهريب في طريقها للانحسار، ووعد مدراء الأمن الرئيس بأن يعود الأمن إلى الشارع المصري". وحول الوقفات الاحتجاجية أمام مقر رئاسة الجمهورية، قال علي "إن الرئيس يتفهم أسبابها ومطالب المتظاهرين ويعمل على حلها، وكلف إدارة تلقى الشكاوى برئاسة الجمهورية بالعمل على حل هذه المشكلات، على أن تقدم تقريرا يوميا بما تم التعامل معه من هذه الشكاوى". وقال المتحدث "إن الأمر يتطلب قدرا من الصبر".