"البحرية الليبية": أعداد المهاجرين عبر المتوسط هذا العام ستحطم ما قبله

اشتكى العميد أيوب قاسم، المتحدث باسم القوات البحرية الليبية في غرب البلاد، من أن الزوارق المقدمة من إيطاليا لمكافحة الهجرة غير صالحة للعمل، وأن أعداد المهاجرين تتضاعف.
ونقلت وكالة أنبا آكي عن قاسم قوله إن: "الأربعة زوارق من ضمن ست التي وصلت إلى ليبيا من إيطاليا، وعلى الرغم من دخولها الخدمة، إلا أنها لم تستخدم في عمليات انقاد المهاجرين غير الشرعيين إلى حد الآن، نتيجة لعيوب فنية وافتقادها للتسليح، ما يجعل هده الزوارق صيدا سهلا لمهربي البشر ويعرّض الطاقم ومن عليها للخطر، وبالتالي يحتاج إلى قطع بحرية مسلحة مرافقة له أو تركيب منظومات تسليح عليها".
وأكد المتحدث الليبي السعي إلى العمل مع إيطاليا كشريك حقيقي في مسائل عدة؛ أهمها مكافحة الهجرة غير الشرعية، ودعم حرس السواحل والبحرية الليبية، مضيفا: حاليا، يوجد تعاون في أعمال إنقاذ ومتابعة قوارب الهجرة غير الشرعية في البحر، من خلال التواصل المعلوماتي، وكذلك هناك لجان مشتركة تعمل على زيادة التعاون وتقديم الدعم، ولعل أهمها اللجنة المشتركة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والمحادثات بيننا وبين الجانب الإيطالي مستمرة ونتوقع المزيد من التفاهمات ومزيد من الدعم.
وأعرب قاسم عن الأمل في أن تساعد عملية صوفيا الأوروبية بلاده في مراقبة تهريب الوقود والصيد غير القانوني في المياه الاقتصادية، ومكافحة مهربي البشر، مشيرا إلى أن أوضاع الهجرة غير الشرعية بالمتوسط تتجه إلى الأسوأ، قائلا: "للأسف، ليس هناك أي تراجع لأعداد المهاجرين، بل هناك العكس، ألا وهو تزايد، وبشكل ملحوظ يفوق 20%، مقارنة بالسنة الماضية، والتي بدورها حطمت كل الأرقام القياسية منذ بداية ظاهرة الهجرة غير الشرعية".
وتوقع الناطق باسم القوات البحرية الليبية، أن تحطم هذه السنة وبشكل مريع كل ما سبقها من أعداد للمهاجرين، ورأى في ذلك دليلا قاطعا على أن ما يُتخذ من إجراءات يراد منها الحد من هذه الظاهرة المقلقة أو التقليل منها، هي إجراءات خاطئة، بل ومشجعة لتزايد المهاجرين ومهربي البشر.
وانتقد قاسم ما وصفه بتوالد ما يسمى بالمنظمات الدولية غير الحكومية وتكاثرها بالبحر المتوسط، وخاصة قبالة السواحل الليبية، وما تقوم به هذه المنظمات من انتهاكات صريحة للسيادة البحرية الليبية واتهاماتها المتكررة وغير المبررة لحرس السواحل وأجهزة مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبية، وسعيها الدؤوب لعرقلة أي اتفاق مع الجانب الأوروبي يخدم الجانب الليبي ويساعده على مكافحة هذه الظاهرة.