تستمع لجنة مصغرة من لجنة القيم بمجلس النواب، تضم في عضويتها 4 نواب، إلى النائب أحمد طنطاوي، عضو تكتل (25- 30) في الوقائع التي نسبت إليه في ضوء ما ورد بتقرير هيئة مكتب المجلس المٌحال إلى القيم. وتضم اللجنة المصغرة في عضويتها، كل من هم النائب حسن بسيوني، والنائب أسامة راضي، والنائب محمد شعبان، والنائب مجدي مرشد. ويواجه "طنطاوى" اتهامات بمخالفة اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتقاليد البرلمانية والإخلال بواجبات العضوية. وتعد أحد الواقع التي أحيل "طنطاوي" بسببها إلي هيئة المكتب، ما شهدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشة اتفاقية "تعيين الحدود البحرية" بين مصر والمملكة العربية السعودية، عندما قام النائب أحمد طنطاوي عقب الاعتراض على حديث الدكتور سعيد الحسينى رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، بالقاء "الميكرفون" الذي كان يتحدث عبره "الحسيني"، لتسود القاعه بعدها حاله من الهرج والمرج، وهو ما علق عليه رئيس المجلس بقوله : ما فعله النائب طنطاوى يستحق إسقاط العضوية، لأن ما فعله هو إتلاف للمال العام وكسر الميكرفون جناية. جدير بالذكر أن مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، قرر يوم 19 يونيو الماضي، إحالة النائب أحمد طنطاوى إلي لجنة القيم التحقيق معه في التجاوزات والاتهامات المنسوبة إليه. وقال مكتب مجلس النواب في بيان له : "انتهى مكتب المجلس يوم الأحد 18/6/2017 فى ضوء عدم امتثال النائب أحمد طنطاوى بالحضور أمام مكتب المجلس رغم إخطاره بالحضور مرتين، إلى إحالته إلى لجنة القيم لسماع أقواله وتحقيق أوجه دفاعه فيما هو منسوب إليه بمذكرة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والأسطوانات المدمجة المرفقة بها، وبالمذكرة الواردة إلى المجلس من رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية، لما وجهه إليه النائب أثناء اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية يوم الثلاثاء 13/6/2017".
