نزاع «مرسى - شفيق» على الرئاسة ينتقل إلى «محكمة العدل الدولية»

قانونيون يجتمعون فى «ابن خلدون» ويجهزون 72 وثيقة عن تقدم الفريق وتورط قيادات إخوانية فى التخابر لمصلحة إحدى الدول

قالت مصادر مطلعة ل «الوطن»، إن عدداً من الخبراء، والقانونيين، والحقوقيين، اجتمعوا أمس بمركز ابن خلدون للدراسات، للتشاور، حول مواجهة فوز الدكتور محمد مرسى الرئيس المنتخب، والتلاعب فى نتيجة الانتخابات التى كان مقرراً أن تعلن فوز الفريق أحمد شفيق - على حد قولهم، مؤكدين امتلاكهم وثائق، توضح ما حدث من تلاعب، وتشير إلى تورط عدد من قيادات الإخوان فى قضية تخابر لمصلحة إحدى الدول.
وأضافت المصادر: «هناك تفويضات من جانب عدد كبير من الأفراد، يقدر بالمليون شخص، لرفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، لوقف الإعلان الدستورى، الذى وقف حائلاً دون الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية»، وأوضحت المصادر أن التفويض يأتى فى 5 كلمات هى: «نفوضك لإقامة أى إجراء قانونى على مستوى العالم»، وجرى توجيهها جميعاً للمستشار رجائى عطية. وأشارت المصادر إلى امتلاك القانونيين 72 وثيقة منها 15 «سى دى»، توضح ما حدث من تلاعب فى نتيجة الانتخابات، وتشير إلى تورط عدد من قيادات الإخوان فى قضية تخابر لمصلحة إحدى الدول.
وقال سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون: «يجرى استكمال الأوراق والملفات التى تثبت من خلال مراقبى المركز، فى 27 محافظة على مستوى الجمهورية، تفوق الفريق شفيق على الدكتور مرسى ب 300 ألف صوت، فضلاً عن وجود عدد من قرى الصعيد، مارس فيها الإخوان بالأدلة إرهاباً ضد مسيحيى القرى التى يعلمون نصرتها لشفيق، ونحن لم نستطع فعل شىء بعد موافقة شفيق على النتيجة».
وأضاف إبراهيم أن الأرقام جاءت بناءً على المراقبات الميدانية لمركز ابن خلدون و28 منظمة مجتمع مدنى أخرى، و500 مراقب ومراسل فى المحافظات، مشيراً إلى أن المركز سيصدر كتاباً بعنوان «شهادة على الانتخابات الرئاسية»، على غرار الكتاب الذى صدر عن المركز فى عام 1995.