التقى اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، مساء اليوم، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بحضور عدد من مساعدي الوزير وقيادات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لبحث سُبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين وتطوير الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين باستخدام أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات. وشهد اللقاء مُناقشة سُبل وآليات التوسع في ميكنة كل الخدمات الجماهيرية الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية عبر بوابة وزارة الداخلية الرسمية على شبكة المعلومات الدولية، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة للدفع الإلكتروني بهدف التيسير على المواطنين. واستعرض الطرفان آليات استثمار تكنولوجيا المعلومات في مجال تنفيذ منظومة إنفاذ القانون من خلال الربط التكنولوجي بين وزارتي الداخلية، والعدل، والنيابة العامة لإرساء مبدأ العدالة الناجزة ومواكبة التطور في مجال تنفيذ الأحكام ارتكازاً إلى دقة بيانات المنفذ عليهم دون اشتباه أو تمييز. وأكد أهمية تطوير آليات التبادل اللحظي والربط الإلكتروني بين وزارات الداخلية والصحة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لإثبات قواعد بيانات "المواليد، والوفيات، والزواج، والطلاق"، وتحديث قواعد البيانات لدى قطاع مصلحة الأحوال المدنية والاستعانة بأحدث التقنيات العلمية والوسائل الفنية ومن بينها الشريحة الذكية، لتقليل الأخطاء وتوفير الوقت والجهد وتقديم أفضل خدمة للمواطن ورفع كفاءة دورة العمل وإدارة الخدمات داخل القطاعات الخدمية. كما تم التأكيد على أهمية رفع كفاءة وتطوير الخدمات المرورية المقدمة سواء من خلال الوحدات أو من خلال القنوات الإلكترونية المختلفة "بوابة المرور الإلكترونية" باستخدام التقنيات الحديثة والتكامل مع الجهات المعنية المرتبط عملها بالمنظومة المرورية "البنوك، والمنافذ الجمركية، والشهر العقاري"، وتطوير قواعد البيانات بين وزارة الداخلية "قطاع الشرطة المتخصصة" ونيابات المرور لسرعة الربط بما يتيح تسجيل كل المخالفات إلكترونياً وإتاحة الاطلاع على قاعدة بيانات المركبات، ويحقق التيسير على جمهور المتعاملين في الحصول على الخدمات المرورية واستخراج كل الوثائق والشهادات المطلوبة دون توجههم لوحدات الترخيص. وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على تقديم كل سُبل الدعم لتحقيق تلك الأهداف وتشكيل لجان فنية مشتركة لسرعة تنفيذ تلك المقترحات بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات في خدمة المواطن وتيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية.
