أجّلت محكمة القضاء الإداري في رأس البر، برئاسة المستشار مختار جبر، والمستشارين علي كردوشة ومحمود علي الدين، وتامر عبدالمنعم وياسر رمضان، ومحمد خفاجة، الدعوى القضائية المقامة من محمد الطرابيلي المحامي، وكيلا عن أسامة مصيلحي رئيس نقابة العاملين بحاويات دمياط، والمقيدة برقم 493 لسنة ل3 ق، للمطالبة بتطوير وتعميق غاطس ميناء دمياط، وإلزام بإسناد مشروع محطة الحاويات الثانية لشركة دمياط الحاويات، بدلا من الشركة الصينية المقترحة، لجلسة 22 أغسطس المقبل، لرد جهة الإدارة. وطالب مقيم الدعوى، المحكمة، بالتصريح للجهة الإدارية بمنحه بيان المحكمة، بما تم بشأن فسخ عقد "ديبكو"، وآثاره، ومذكرة التفاهم مع الشركة الصينية المستهدف إسناد محطة الحاويات الثانية الجديدة لها، وبيان سبب عدم إسناد المشروع لشركة حاويات دمياط، وبيان الإمكانيات المادية لدى شركة الحاويات وميناء دمياط، لإسناد المشروع وتمويله بدلا من الشركات الأجنبية. وجاء في أوراق الدعوى القضائية المرفوعة، تسبب ذلك في فسخ وإلغاء عقد "ديبكو" الكويتية، التي عطلت تطوير الميناء 10 سنوات، وسببت خسائر للميناء ولشركة دمياط للحاويات، وهي الأولى والأحق بإنشاء المشروع وتشغيله، لما لديها من إمكانيات مادية وخبرات فنية تؤهلها لذلك.