الزراعة والتجارة تضعان ضوابط تصدير الخضراوات والفاكهة للأسواق الدولية

أصدرت وزارتي الزراعة والتجارة قرارا وزاريا مشتركا حمل رقم 670 لعام 2017، يستهدف ضبط منظومة تصدير الحاصلات الزراعية من الخضراوات والفاكهة، يتضمن أربع مواد رئيسية.
ونص القرار في مادته الأولى، أن تخضع الصادرات الزراعية الطازجة من محاصيل الخضر والفاكهة لاجراءات الفحص الحجري، بمعرفة مفتشي الحجر الزراعي، مع اللجان المختصة من فحص ظاهري ومعملي في حالة الشك في إصابتها، للتأكد من سلامتها قبل التصدير، وسحب عينة لفحصها معمليا لمتبقيات المبيدات في حالة طلب الدولة المستوردة إرفاق شهادة تحليل مع الشحنة، كما يجوز سحب عينات عشوائية كل فترة أثناء الموسم التصديري لتحليلها للتأكد من أن الأثر المتبقي للمبيدات في حدود ما نصت عليه التشريعات واشتراطات الدول المستوردة.
ونصت المادة الثانية على انه لتحقيق القواعد المذكورة من المادة الأولى، تطبق منظومة متكاملة لعمليات إنتاج وتصدير محاصيل الخضراوات والفاكهة الهامة، والتي يحددها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية على أن يتم تطبيق هذه المنظومة على صادرات مصر من العنب هذا الموسم كمرحلة تمهيدية لدول المجموعة الأوروبية ومنطقة شرق آسيا وأمريكا، على أن تطبق هذه المنظومة على جميع الأسواق المستوردة، ومحاصيل الخضراوات والفاكهة العامة، تصديرا بدءا من الموسم التصديري المقبل.
ونصت المادة الثالثة من القرار أن يلحق به منظومة العمل المقررة، والمشارك في تنفيذها لجنة من وزارة الزراعة "الحجر الزراعي"، ووزارة التجارة والصناعة "المجلس التصديري للحاصلات الزراعية"، وجمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية "هيا".