أعلنت وزارة العمل السعودية منع عمل الأجانب في المراكز التجارية المغلقة (المولات) في خطوة لتمكين طالبي العمل السعوديين والسعوديات من الحصول على فرص عمل. وكثفت المملكة جهودها لتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين في إطار مساعٍ واسعة بدأت العام الماضي لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط. وتدعو رؤية السعودية 2030 إلى تطوير القطاعات غير النفطية والشركات الصغيرة والمتوسطة والقاعدة الاستثمارية الأوسع. وذكرت وزارة العمل عبر حسابها على "تويتر"، أن "وزير العمل والتنمية الاجتماعية أصدر قرارًا وزاريًا بتوطين العمل في المراكز التجارية على السعوديين والسعوديات". وأشارت الأرقام الرسمية إلى أن نحو تسعة ملايين أجنبي يعملون في السعودية حتى نهاية 2015. على الجانب الآخر، حاول المغردون السعوديون على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ابتكار حلول لكي يتحايل بها الوافدون الأجانب على القرار، مستشهدين ب"قدرتهم على التحايل على قرار توطين محال بيع وصيانة الهواتف النقالة رغم تشدد وزارة العمل في تطبيقه". ويتفق الطرفان على أن بعض أصحاب المحال داخل المولات وعامليهم الأجانب، قد يخرجون من أماكن تطبيق القرار وينقلون محالهم إلى خارجها لضمان عدم تحملهم تكاليف أكثر بتعيين موظفين سعوديين برواتب أعلى مما يتقاضاه الوافدون. ورغم أن خروج محال تبيع ماركات عالميًة خارج المولات أمر مستبعد لعدة اعتبارات، إلا أن المحال الأخرى وهي الأكثر داخل المولات قد تلجأ لحل الخروج بالفعل لتفادي تطبيق القرار عليها.
