حركة الهاشمي تحذر من موجة اغتيالات واعتقالات في بغداد بعد "اللقاء الرمزي"

حذرت حركة "تجديد" التي يترأسها نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي من موجة اغتيالات لشخصيات سنية بارزة في بغداد وحملة اعتقالات ضد المحتجين، وذلك بعد "اللقاء الرمزي" الذي جمع عدد من قادة العراق بينهم رئيس الوزراء نوري المالكي مطلع يونيو الجاري.
وقالت الحركة في بيان إنه "مباشرة بعد اللقاء الرمزي بدأ المالكي عهدا جديدا في التعامل مع الانتفاضة"، مشيرا إلى أن "المالكي أمر قبل يومين بتخريب وإزالة منصة الاعتصام في منطقة العامرية ببغداد".
كما كشفت أن هناك "تطويق يجري حاليا للعديد من قرى الحويجة (في مدينة كركوك، شمال العراق) لإلقاء القبض على ناشطين في الحراك (الاحتجاجي ضد المالكي) وبالطبع متهمين وفق المادة الرابعة من قانون الإرهاب التي تستهدف العرب السنة".
واعتبرت الحركة في بيانها أن اللقاء الرمزي "لم يكن فقط بمثابة حبل نجاة من أزمة خانقة يعيشها نوري المالكي بل هي بمثابة مصادقة على جميع الجرائم التي ارتكبها بحق العرب السنة وضوء أخضر لارتكاب المزيد".
وحذرت "تجديد" الجميع من أن "مخططا جديدا في التضييق والتطهير مباشرة انطلق بعد اللقاء الرمزي وأن موجة اغتيالات تقوم بها مليشات طائفية سوف تطال شخصيات عربية سنية بارزة في بغداد قريبا".
وعقد قادة العراق، أول يونيو الجاري، اجتماعا رمزيا موسعا لهم، بمبادرة من رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، عمار الحكيم، وشهد اللقاء مصالحة بين المالكي، ورئيس البرلمان، أسامة النجيفي، أحد أبرز قادة ائتلاف "العراقية".
وأعربت الحركة عن أسفها أن هذه الأحداث تأتي بالتزامن مع حديث عن "عودة مؤسفة ومخجلة لعديد من وزراء ائتلاف العراقية إلى حكومة نوري المالكي".
واعتبرت أن عودتهم لو تمت سيكون "دليل جديد يقدموه بأنفسهم على قصر نظرهم وتراجعهم عن قضيتهم وتخليهم عن جماهيرهم التي لازالت صامدة تطالب باستعادة حقوق مشروعة"، داعية السياسيين إلى "صحوة مبكرة والانتباه لما يخطط لهم ولبلدهم".
والقائمة العراقية هي ائتلاف سياسي حزبي يضم أحزابا سنية وشيعية وكردية بزعامة رئيس الحكومة الأسبق إياد علاوي، ولها 9 وزراء من بين أكثر من 30 وزيرا.
وبحسب بيان حركة "تجديد"، فإن ما يجري في العراق "يستدعي التبرؤ من هذه الحكومة غير الجديرة بأدنى درجات الثقة بالأعمال وليس بالأقوال".
ودعت الحركة المشاركين في حكومة المالكي من العرب السنة إلى تقديم استقالاتهم فورا، مشيرة إلى أن حكومة "يقودها رئيس حكومة طائفي فاشل هي وزارة لا تشرف أحدا".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة العراقية على ما جاء في بيان حركة "تجديد" من اتهامات لها وللمالكي.
وكان الهاشمي أعلن في سبتمبر 2009 عن تشكيل "حركة تجديد"، في أعقاب استقالته من الحزب الإسلامي، وللحركة عدة نواب في البرلمان ضمن كتلة "القائمة العراقية".
ويشهد العراق منذ 23 ديسمبر 2012 تظاهرات واسعة ضد المالكي في عدة محافظات بينها الأنبار وصلاح الدين ونينوي وبغداد، يطالب المشاركون فيها ب"الإفراج عن المعتقلين والمعتقلات في السجون العراقية وإجراء تعديلات قانونية وإصلاحات في مجالات مختلفة والتوقف عن الإقصاء السياسي لأغراض طائفية".
واشتدت الاحتجاجات منذ 23 أبريل الماضي، حينما اقتحمت قوات من الجيش العراقي ساحة اعتصام قضاء الحويجة، بدعوى وجود مسلحين مطلوبين للسلطات داخل الساحة، ما أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة 110 بين المعتصمين، وفجّر غضبًا واسعًا تطور إلى اشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن في عدة محافظات، ليسقط أكثر من 200 قتيل، وسط مخاوف من اندلاع حرب طائفية.