بالمستندات.. جون كيري يطالب الكونجرس بضخ 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية لمصر

كيري في مذكرته : تقديم المساعدات العسكرية يمنع الهجوم من غزة على إسرائيل ويكافح الإرهاب

كشفت مذكرة وقع عليها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، مطالبته الكونجرس بالتصديق على مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة مليار و300 مليون دولار، معتبرا أن هذا يخدم المصلحة الوطنية للولايات المتحدة على الرغم من إخفاق القاهرة في الوفاء بمعايير الديمقراطية.
وقالت المذكرة التي حصلت "الوطن" على نسخة منها ويرجع تاريخها إلى 9 مايو، "إن تقديم المساعدات العسكرية لمصالح يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة بما في ذلك زيادة الأمن في شبه جزيرة سيناء والمساعدة في منع هجمات من قطاع غزة على إسرائيل ومكافحة الإرهاب وتأمين المرور في قناة السويس.
وأضافت المذكرة أن المساعدات العسكرية لمصر يمكن أن تساعد في حماية حدود منطقة شمال إفريقيا وتعمل على بناء علاقات قوية بين الجيش الأمريكي والمصري وخلق نوع منه الود والاحترام.
وأشار كيري، في مذكرته، إلى إن "شراكة أمنية قوية للولايات المتحدة مع مصر يدعمها تمويل عسكري خارجي تحافظ على قناة اتصال مع القيادة العسكرية المصرية وهي من صانعي الرأي الرئيسيين في البلاد".
وأكدت الوثيقة أن الجيش المصري شريك في نشر السلام والأمن في المنطقة الذي عمل على الحفاظ على معاهدة السلام منذ 30 عاما.
وعلى الرغم طلب المذكرة بضخ المساعدات العسكرية، فإنها قالت "نحن غير راضين عن حجم التقدم الذي تحققه مصر ونحث على عملية ديمقراطية أكثر شمولا وتعزيز المؤسسات الديمقراطية الأساسية" إلا أن كيري قال إنه "ينبغي السير قدما في تقديم المساعدات".
وبمقتضى القانون الأمريكي فإنه لكي ترسل المساعدات العسكرية البالغ قيمتها 1.3 مليار دولار، فإنه يتعين أن يشهد وزير الخارجية الأمريكي بأن الحكومة المصرية "تدعم الانتقال إلى الحكم المدني بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتنفذ سياسات لحماية حرية التعبير وحرية تكوين الجماعات والحرية الدينية وسيادة القانون".
وأضافت المذكرة أن قرار "برفع القيود عن التمويل العسكري الخارجي إلى مصر ضروري لدعم هذه المصالح بينما نشجع مصر على مواصلة انتقالها إلى الديمقراطية".
وتم إرسال المذكرة إلى لجان الاعتمادات المالية بالكونجرس دون ضجة، وتسلمها السيناتور ليندسي جراهام، أحد المسؤولين عن ملف المساعدات في الكونجرس الأمريكي.
ورغم تسلم جراهام للمذكرة، إلا أنه صرح على الحكم الصادر في قضية التمويل الأجنبي "أن الحكم سيكون له أثار سلبية كبيرة للعلاقات بين القاهرة وواشنطن".
أضاف أنه من المستحيل أن نؤكد أن مصر تعمل على حماية وتعزيز قيم الديمقراطية التي ألهمت الثورة المصرية في 25 يناير 2011.
ومن جانبه، علق مساعد وزير الخارجية الأسبق حسين هريدي على المذكرة، بأنها تؤكد على الموقف الأمريكي الذي يبدي أهمية العلاقات مع الجيش بعيدا عن العلاقات السياسية.
وقال هريدي، في تصريحات ل "الوطن"، "إن الموقف الأمريكي يعتمد على دعم القيادات العسكرية في مصر التي تحافظ على السلام في المنطقة وتحمي أمن إسرائيل، وهذا هو هدفها الأسمى بعيدا عن أي خلافات سياسية تجري في البلاد".
وأشار هريدي إلى أن التحديات الخاصة بعملية التحول الديمقراطي والتذبذبات على الصعيد السياسي لن تؤثر على المساعدات العسكرية طالما السلام محافظ عليه مع إسرائيل.
ومن جانبه قال مساعد وزير الخارجية الأسبق نبيل العرابي "إن هذه المذكرة التي تعطي لمصر مساعدات جديدة ستفوت الفرصة لاستغلال ملف المساعدات في الضغط السياسي على النظام المصري".
وأضاف العرابي، ل"الوطن"، إن الولايات المتحدة فقدت فرصة لمحاولة التأثير على القيادات السياسية في مصر.