أكد الفريق رضا حافظ، وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من تصنيع وتطوير الأسلحة والذخائر خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن لديها بنية تحتية لقطاع الإنتاج الحربى يؤهلها لذلك، تعتمد على العمالة المدربة والمؤهلة لمسايرة أحدث التكنولوجيا فى هذا المجال. جاء ذلك خلال زيارة الوزير اليوم، يرافقه المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات والدكتور عادل زايد محافظ القليوبية والمهندس محمد طنطاوى السكرتير العام للمحافظة لشركة بنها للصناعات الإلكترونية لتدشين أول إنتاج مصرى لجهاز "تابلت" ماركة إينار داخل المصانع الحربية المصرية. وأضاف الوزير أنه تقرر طرح أول عشرة آلاف جهاز تابلت مصرى فى 25 من الشهر الجارى لصالح وزارة التعليم العالى وفق الاتفاقية الموقعة بينها وبين وزارة الاتصالات فى إطار تقديم أجهزة تكنولوجية عالية التقنية، مشيرا إلى أنه سيتم طرحه للجمهور نهاية يوليو المقبل بالتعاون مع وزارة الاتصالات من خلال مشروع توطين التكنولوجيا فى مصر وإنتاج منتجات لخدمة المجتمع وتقديم تكنولوجيا عالية الجودة لهم بأسعار مناسبة للمواطن المصري. وأوضح الوزير أنه تم توقيع بروتوكول مع وزارة النقل لتصنيع المزلقانات الحديثة بتكلفة أقل من النصف قياسا بالمستورد وتم الاتفاق على تصنيع 500 مزلقان بالمصانع الحربية خلال المرحلة الأولى. وكشف الوزير عن خطة لتطوير صناعة مولدات الكهرباء محليا بالمصانع الحربية لإنتاج مولدات تتراوح قدرتها من 2 كيلو حتى 10آلاف كيلو وات تناسب جميع الأنشطة وتعمل بالغاز تلافيا لمشكلات السولار والحد من معانات المواطنين بسبب أزمة انقطاع التيار الكهرباء، مشيرا إلى أن الخطة تقضى أيضا بتحويل كافة أعمدة الإنارة وسخانات المنازل وإضاءة الأماكن العامة والحدائق بالخلايا الشمسية لتوفير الطاقة بالتنسيق مع وزارات الكهرباء والإسكان والتنمية المحلية. وأشار الوزير إلى وجود مفاوضات مع وزارة الاستثمار لنقل تبعية شركة النصر للسيارات إلى وزارة الإنتاج الحربى، مؤكدا أن المرحلة الحالية يتم خلالها تسوية الديون الخاصة بالشركة، وأوضح أن الهدف من ذلك هو مساهمة الإنتاج الحربى فى إنتاج أول سيارة مصرية، موضحا أن هناك عروضا من فرنسا وماليزيا والصين والهند للمشاركة فى المشروع، وأن مصر ستبدأ من الصفر في هذا المجال، لكن لم يستقر بعد على الدولة التى سيتم التعاون معها فى هذا المجال. من جانبه، قال المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات، "سيتم بنهاية العام الجارى إطلاق خدمات إلكترونية جديدة للتيسير على المواطنين مثل سداد الضرائب واستخراج شهادات الميلاد عن طريق الداخلية فضلا عن زيادة منافذ العلاج على نفقة الدولة وعددها 155 منفذا وتطوير الأداء داخل مكاتب التوثيق، مشيرا إلى أن إطلاق هذه الخدمات من شأنه توفير 73% من ميزانية العلاج على نفقة الدولة وزيادة المستخدمين بنسبة 83 % وتخفيض الإجراءات لمدة 48 ساعة بعد أن كانت تستغرق 3 أشهر. وأكد الوزير البدء فى مشروع قومى لتكامل قواعد البيانات لتصبح بطاقة الرقم القومى هى الوسيلة للحصول على الخدمات وأهمها الدعم والخدمات الشخصية للمواطنين. وأشار الوزير إلى وجود خطة لتطوير السنترالات على مستوى الجمهورية وإنشاء وحدات جديده تعمل بنظام الألياف الضوئية بغرض توفير الطاقة، إلى جانب تقديم خدمة تكنولوجية حديثة تغطى 50% بمعدل 4 ملايين مستخدم للتليفون الأرضى فى مصر خلال هذا العام.