بعد أزمة النيل.. "العسكريين المتقاعدين" بالإسكندرية: لن نفض الاعتصام إلا برحيل مرسي

منسق الحركة: اعتصامنا مستمر حتى إسقاط النظام وتولي القوات المسلحة مقاليد الحكم

واصل العسكريين المتقاعدين اعتصامهم داخل الخيام بحديقة بيرم التونسي بمنطقة الشاطبي، بالإسكندرية للأسبوع الثاني على التوالي، معلنين بعد أزمة نهر النيل وتفاقم الأزمات في البلاد بعهد الرئيس محمد مرسي عدم فض الاعتصام إلا بعد رحيله وإسقاط النظام الإخواني الحاكم، وتولي القوات المسلحة مقاليد الحكم وزمام الأمور في البلاد.
وزادت الخيام داخل الحديقة حيث وصلت إلى ثلاث بعد ما زاد عدد المعتصمين، معلقين عدد من اللافتات منها "طول ما دم المصري رخيص يسقط يسقط أي رئيس" و"يسقط يسقط حكم المرشد و"ارحل يا مرسي" و"الاعتصام حتى إسقاط النظام"، كما علقوا صور للشهداء.
وقال محمود حسن، منسق حركة العسكريين المتقاعدين بالإسكندرية، إن الاعتصام مستمر لعده أشهر وليس لعدة أيام، فالشرط الوحيد لفض الاعتصام هو تنحى الرئيس مرسي عن الحكم وإسقاطه وتسليم السلطة للفريق عبد الفتاح السيسي الأقدر على حكم البلاد في هذا الوقت الراهن.
وأضاف "على الرئيس أن يتنحى حفاظا على القوات المسلحة وحقنا لانهيارها"، مشيرا إلى أن ثورة يناير تعد استكمالا لثورة 1952، لافتا إلى أن الإخوان المسلمين حاولوا الركوب على الثورتين.
وشدد على ضرورة تنفيذ ما جاء ببيان حركة العسكريين المتقاعدين الذي يطالب بتولي الفريق عبد الفتاح السيسي تشكيل مجلس رئاسي مكون من أربعة أعضاء، من ممثل للمحكمة الدستورية العليا وخبير أمني مشهود له بالولاء والكفاءة والنزاهة تكون مهمته وضع السياسات الأمنية بما يحفظ أمن وسلامة المواطن، مع تكليف أحد الدبلوماسيين الوطنيين لإدارة الملف الخارجي لإعادة مكانة وحجم مصر عالميا.
وطالب حسن بإلغاء الدستور الحالي وكافة الإعلانات الدستورية السابقة وما ترتب عليها، وتولي المجلس الرئاسي تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة الدستور من حكماء دستوريين لوضع دستور يحمي حقوق المواطن المصري ويليق بمصر في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، والتنسيق مع القوى الثورية لوضع جدول زمني يتناسب مع إمكانياتهم وخوض انتخابات تكفل لهم الفرص العادلة للتمثيل في الحياة السياسية المصرية.
وأضاف "مع إجراء انتخابات رئاسية، وتولي هيئة قضائية مستقلة نزيهة محاكمة من خان الوطن أو تعامل مع جهات أجنبية أو إقليمية لهدم مصر وتعريض الأمن القومي للخطر".