"الوطن" تنشر تعديلات لائحة النظام الأساسي للجنة الأوليمبية

للجنة الحق في إنشاء أي منظمات أهلية لمكافحة المنشطات

تنشر "الوطن" التعديلات التي أقرتها الجمعية العمومية الطارئة للجنة الأولمبية المصرية في لائحة النظام الأساسي للجنة، وتتمثل في:
- للجنة الأولمبية المصرية الحق في إنشاء أي منظمات أهلية غير حكومية تكون معنية بمكافحة المنشطات على أن تكون مطابقة لقوانين الوكالة الدولية (وادا).
- لا يجوز التدخل من أي جهة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة في كافة الاختصاصات الفنية أو الإدارية المتعلقة باللجنة أو الاتحادات الرياضية، ما قد يتعارض مع الميثاق الأولمبي ويشترط لقبول الاتحاد في عضوية اللجنة أن يكون مشهراً طبقاً للقانون.
- تتكون الجمعية العمومية للجنة الأولمبية من رئيس كل اتحاد من الاتحادات الأعضاء في اللجنة الأولمبية هو الممثل القانوني للاتحاد الرياضي ولا يجوز لغيره أن يمثل الاتحاد إلا في حالة اعتذاره عن الحضور بكتاب صادر منه ويجب على الاتحاد الوطني أن يعين ممثل من بين أعضاء مجلس إدارته لحضور الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية.
- لا يجوز تعيين أي عضو في اللجنة الأولمبية المصرية والجهات التابعة لها، كما لا يجوز التدخل في أعمال أي منهم سواء كانت فنية أو إدارية.
- تكون قرارت الجمعية العمومية صحيحة بالأغلبية المطلقة (50%+1).
- يطبق بند الثماني سنوات على الجميع ما عدا رؤساء وأعضاء مجالس إدارات والمكتب التنفيذي لمجالس إدارات الاتحادات الدولية.
- يدير شؤون اللجنة الأولمبية مجلس إدارة مكون من رئيس ونائب رئيس وسكرتير عام وأمين صندوق وسكرتير عام مساعد وثمانية أعضاء ومراقب حسابات يتم انتخابهم جميعاً بمعرفة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية.
- يحق لأعضاء ورؤساء الاتحادات الأولمبية الوطنية الذين تنطبق عليهم الشروط الترشح لمدة دورتين متتالتين بالانتخاب على أن يجوز إعادة ترشيحهم بعد انقضاء دورة لا يشاركون فيها، عدا رؤساء وأعضاء مجالس والمكتب التنفيذي لمجالس إدارات الاتحادات الدولية ورابطة الاتحادات الدولية الأولمبية للرياضات الصيفية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية واللجنة الدولية لألعاب البحر المتوسط واتحاد اللجان الأولمبية في إفريقيا واتحاد الكونفدراليات الرياضية الإفريقية.
- تزول العضوية عن أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في كل الأحوال عدا فقد شرط من شروط الترشيح.
- يتم حل المنازعات المتعلقة بالرياضة في مصر من خلال لجنة فض المنازعات ومركز التحكيم الرياضي والتي تشكل من قبل مجلس إدارة اللجنة، ويكون عدد أعضائها لا يقل عن 9 أعضاء على أن يصدر القرار بالأغلبية المطلقة (50%+1) ويتم اعتمادها من اللجنة الأولمبية الدولية ويجوز الطعن على قرارتها في محكمة التحكيم الرياضي في لوزيرن بسويسرا.